هدف الاحتياطي الفيدرالي هو العمال

ستيمبوت سبرنجز، كولورادو ــ تـعـهـد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الآن بوضع السياسة النقدية الأميركية على مسار رفع أسعار الفائدة، والذي من شأنه أن يعزز سعر الفائدة القصير الأجل (على الأموال الفيدرالية وسندات الخزانة) بما لا يقل عن 200 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024. وعلى هذا فقد استسلم باول للضغوط التي يمارسها أهل الاقتصاد والممولون، فأعاد بذلك إلى الحياة كتاب القواعد الذي اتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمدة خمسين عاما ــ والذي كان ينبغي له أن يظل في قبوه.

السبب المعلن لتشديد السياسة النقدية هو "محاربة التضخم". لكن زيادات أسعار الفائدة لن تجدي نفعا في مواجهة التضخم في الأمد القريب ولن تكون مفيدة في كبح زيادات الأسعار في الأمد البعيد إلا من خلال إحداث انهيار اقتصادي آخر. تكمن وراء هذه السياسة نظرية غامضة تربط بين أسعار الفائدة والمعروض النقدي، والمعروض النقدي بمستوى السعر. الواقع أن هذه النظرية "النقدية" لا تُـذكَـر صراحة في أيامنا هذه لسبب وجيه: فقد هُـجِـرَت إلى حد كبير قبل أربعين عاما بعد أن ساهمت في إحداث كارثة مالية.

في أواخر سبعينيات القرن العشرين، وعَـد أنصار النظرية النقدية بأن تركيز الاحتياطي الفيدرالي على التحكم في المعروض من النقود فقط من شأنه أن يمكنه من ترويض التضخم دون التسبب في زيادة البطالة. في عام 1981، جرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر ذلك النهج. فارتفعت أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى20%، وبلغ معدل البطالة 10%، وانزلقت أميركا اللاتينية إلى أزمة ديون كادت تتسبب في إسقاط كل البنوك الكبرى في نيويورك. وبحلول نهاية عام 1982، تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ذلك النهج.