Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
واشنطن، العاصمة ــ توشك مِـصر على الانزلاق إلى هاوية مالية واقتصادية. فقد نضب معين تدفقات المحافظ الاستثمارية التي غذت سوق ديونها السيادية، ودفعت التخفيضات المتكررة لقيمة الـعُـملة الجنيه الـمِـصري إلى الهاوية، وبلغ معدل التضخم 21% في أعقاب التآكل السريع لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
بعد التعافي في البداية من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، تضرر الاقتصاد الـمِـصري بشدة بفعل تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا. باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالَـم، عانت مِـصر من ارتباكات العرض وارتفاع الأسعار الشديد، مع زيادة تكاليف المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 37.2% خلال العام الماضي. وعلى الرغم من تخفيف تأثير ارتفاع تكاليف استيراد النفط على ميزان مِـصر الخارجي بفعل صادراتها السريعة النمو من الغاز الطبيعي، فإن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء كان شديد الوطأة على سكان مِـصر.
تسبب ارتفاع أسعار القمح، فضلا عن اتساع العجز الخارجي وانخفاض قيمة الجنيه، في فرض ضغوط شديدة على برنامج دعم الغذاء، وخاصة إعانات دعم الخبز التي يعتمد عليها ما يقرب من ثلثي السكان، أو نحو 60 مليون شخص. وأدى الضغط المفروض على ميزانيات الأسر إلى زيادة معدل الفقر، الذي يبلغ الآن 32.5%، في حين أصبح 60% من الـمِـصريين إما فقراء أو معرضين لخطر الانزلاق إلى براثن الفقر.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in