الأزمة الاقتصادية في مِـصـر فرصة ذهبية

واشنطن، العاصمة ــ توشك مِـصر على الانزلاق إلى هاوية مالية واقتصادية. فقد نضب معين تدفقات المحافظ الاستثمارية التي غذت سوق ديونها السيادية، ودفعت التخفيضات المتكررة لقيمة الـعُـملة الجنيه الـمِـصري إلى الهاوية، وبلغ معدل التضخم 21% في أعقاب التآكل السريع لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

بعد التعافي في البداية من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، تضرر الاقتصاد الـمِـصري بشدة بفعل تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا. باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالَـم، عانت مِـصر من ارتباكات العرض وارتفاع الأسعار الشديد، مع زيادة تكاليف المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 37.2% خلال العام الماضي. وعلى الرغم من تخفيف تأثير ارتفاع تكاليف استيراد النفط على ميزان مِـصر الخارجي بفعل صادراتها السريعة النمو من الغاز الطبيعي، فإن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء كان شديد الوطأة على سكان مِـصر.

تسبب ارتفاع أسعار القمح، فضلا عن اتساع العجز الخارجي وانخفاض قيمة الجنيه، في فرض ضغوط شديدة على برنامج دعم الغذاء، وخاصة إعانات دعم الخبز التي يعتمد عليها ما يقرب من ثلثي السكان، أو نحو 60 مليون شخص. وأدى الضغط المفروض على ميزانيات الأسر إلى زيادة معدل الفقر، الذي يبلغ الآن 32.5%، في حين أصبح 60% من الـمِـصريين إما فقراء أو معرضين لخطر الانزلاق إلى براثن الفقر.