شيكاغو ـ في أيامنا هذه، كم من مرة رأينا الرأسماليين يصرخون بل وحتى يذهبون إلى المحاكم للدفاع عن مبدأ مفاده أن المالكين الشرعيين لا يمكنهم ممارسة السيطرة على ممتلكاتهم؟ وهذا لا يحدث في أميركا اللاتينية أو في السويد الاشتراكية، بل في الولايات المتحدة الأميركية.
والرأسماليون المعنيون هنا ليسوا أقل من الطبقة العليا من الشركات الأميركية: المائدة المستديرة للمال والأعمال، وهي عبارة عن مجموعة قوية تتألف من المسؤولين التنفيذيين لدى المؤسسات والشركات الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تروج لسياسات عامة مؤيدة لقطاع الأعمال. وكان موضوع نزاع هذه المجموعة تلك المسألة المثيرة للجدال فيما يتصل بحق حاملي الأسهم في الوصول إلى قواعد الوكالة، والتي اعتمدها مجلس الأوراق المالية والبورصة في أغسطس/آب لمعالجة الافتقار الأساسي إلى مساءلة مجالس إدارات الشركات.
ففي النظام الحالي تشكل مجالس إدارات الشركات كيانات ذاتية الدوام. ولكي يتم انتخاب عضو مجلس الإدارة فلابد وأن يتم ترشيحه أولاً من قِبَل المجلس الحالي، حيث يتمتع المسؤولون التنفيذيون بقدر كبير من النفوذ. ونتيجة لهذا فإن أعضاء المجلس يدينون بولائهم للمديرين الذين عينوهم بشكل مباشر أو غير مباشر ـ وعلى هذا فإن الحوافز التي قد تدفعهم إلى المعارضة تصبح ضئيلة للغاية، خشية أن يعاقبوا بالاستبعاد.
حتى أن المديرين المستقلين، الذين كثيراً ما يُشهَد لهم بالقدرة على حل كل المشاكل، يصبحون عُرضة لنفس الضغوط. ولتغيير هذا الوضع فلابد من السماح للمستثمرين المؤسسيين باقتراح لائحة خاصة بهم للمديرين. واحتمالات الرفض في انتخابات حقيقية من شأنها بطبيعة الحال أن تجعل أعضاء مجالس الإدارات مسؤولين أمام حاملي الأسهم، الأمر الذي يجعل المسؤولين التنفيذيين مسؤولين أيضاً بصورة غير مباشرة.
وكان حكم مجلس الأوراق المالية والبورصة بمثابة محاولة لمنح المستثمرين هذا الحق. ولقد تحقق لها ذلك في صيغة بالغة الدهاء. فقد أعفيت الشركات ذات الحصة العامة التي تقل قيمتها عن 75 مليون دولار، وأصبح لزاماً على حاملي الأسهم الراغبين في اقتراح اللوائح أن يستحوذوا على 3% على الأقل من قوة التصويت من أسهم الشركة، على أن يكونوا قد احتفظوا بها بشكل مستمر لمدى لا تقل عن ثلاثة أعوام.
وهي في الواقع عقبة بالغة الارتفاع. ففي شهر يونيو/حزيران 2009 كان أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في الولايات المتحدة (كالبرز) يمتلك أقل من 0.3% من الشركات الضخمة مثل كوكاكولا وميكروسوفت. وعلى هذا فقد كان من الضروري التنسيق بين عشرة من مثل هذه الصناديق للوصول إلى النصاب القانوني. وحتى ذلك لن يكون كافيا. ذلك أن إجمالي العائدات السنوية لصندوق المعاشات المتوسط يبلغ 70%، وهذا يعني أن احتمالات الاحتفاظ بالحصة بشكل متواصل لثلاثة أعوام أقل من 3%. وعلى هذا فإن التوصل إلى 3% من قوة التصويت والاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أعوام متواصلة، يتطلب تجميع المئات من المؤسسات.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ولكن حتى هذا المحاولة الحذرة لتعزيز المساءلة تسببت في توليد ردود فعل غاضبة من جانب المائدة المستديرة للأعمال. ولقد كتب المسؤولون التنفيذيون الأعضاء في المائدة المستديرة: "بينما يحاول بلدانا الخروج من هذا الركود، فإن الشركات الأميركية لابد وأن تركز على خلق فرص العمل وتشجيع الإبداع من أجل إعادتنا إلى مسار النمو الاقتصادي المستدام. وهذا التدخل غير المسبوق في مناطق مخصصة تاريخياً للولايات من شأنه أن يقيد المديرين ومجالس الإدارات، واستبعاد الغالبية العظمى من حملة الأسهم الأفراد، وتفاقم التركيز القصير الأمد الذي يعتبر الآن واحداً من بين الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع الأزمة المالية".
وإليكم مفارقة عجيبة في هذا السياق، ففي عام 2007، وفي الرد على اقتراح سابق لمجلس الأوراق المالية والبورصة لمنح حاملي الأسهم حق الوصول إلى الوكالة، كانت شركات مثل واشتيل، وليبتون، وروزن آند كاتز، وهي شركة قانونية مشهورة بموقفها المناهض لحقوق حاملي الأسهم، تستعين بالحجة المقابلة: "لم تثبت لنا أي أزمة عالمية حقيقية أن النظام الحالي يحتاج إلى مراجعة جذرية. فبعد خمسة أعوام من أزمتي إنرون ووارلد كوم، انطلقت أسواق رأس المال في دورة من النشاط غير المسبوق".
وبعبارة أخرى، فإذا كان أداء سوق الأسهم طيباً فلا ينبغي لنا أن نغير قواعد اللعبة التي يعود إليها الفضل في هذا النجاح. ولكن إذا كان أداء سوق الأسهم رديئاً فإن قواعد اللعبة ليست مسؤولة ولا يمكننا أن نتحمل التكاليف التي قد تترتب على تغييرها. والواقع أن هذا مفهوم بالغ الغرابة للمساءلة.
ولعرقلة الحكم تقدمت المائدة المستديرة بالتماس إلى محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة لإبطاله. وكان الحكم قيد المراجعة طيلة أعوام، ولكن أعضاء المائدة المستديرة اتهموا مجلس الأوراق المالية والبورصة بالفشل في المشاركة في وضع آلية لصنع القواعد والأحكام تعتمد على الأدلة، "وذلك لأنه لم يقيم تأثيرات هذا الحكم على الكفاءة، والقدرة التنافسية، وتكوين رأس المال" كما يلزمه القانون.
وهذه مجرد ذريعة. فقد تم العمل بحكم مماثل في إيطاليا منذ عام 2005، ولن نجد أي شيء يشير إلى تأثر الكفاءة، أو القدرة التنافسية، أو تكوين رأس المال. ولكن هناك بعض الإشارات المبكرة إلى أن أعضاء مجالس الإدارات المرشحين من قِبَل المستثمرين المؤسسيين لديهم الشجاعة الكافية للتصدي للإدارة حين يتعلق الأمر بالتعويضات المفرطة المقدمة للمسؤولين التنفيذيين. تُرى هل تكون هذه هي الثورة التي يخشاها أعضاء المائدة المستديرة؟
من المؤسف أن تكتيكات التخويف التي يتبناها أعضاء المائدة المستديرة نجحت في تحقيق الغرض منها. ففي أعقاب الدعوى، لم يكتف مجلس الأوراق المالية والبورصة بتعليق تنفيذ الحكم الذي يخول الشركات منح الوصول إلى حاملي الأسهم المؤهلين، بل قرر أيضاً تعليق القاعدة التي كانت تيسر لحاملي الأسهم تقديم لائحة داخلية تمنحها حق الوصول، وذلك على الرغم من أن أعضاء المائدة المستديرة لم يطعنوا في هذه القاعدة. وإنه لنصر هائل لكبار رجال الأعمال، ولكنها هزيمة ساحقة للمبادئ التي ينبغي لها أن توجه الرأسمالية.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
While both the American and Chinese Gilded Ages raised material standards of living for hundreds of millions of people, their endemic corruption produced radically unequal and unsustainable growth. Ultimately, both periods offer cautionary tales about unbridled crony capitalism, not models for blind emulation.
explains how corruption both drove the country's GDP growth and sowed the seeds for its current economic problems.
Since taking power in 2014, Prime Minister Narendra Modi and his ruling Bharatiya Janata Party have stoked Hindu nationalism, hollowed out India’s democracy, and overseen an economy that is probably performing far worse than official figures suggest. And yet Modi and the BJP are genuinely popular, making them likely – though not certain – to emerge victorious when the ongoing parliamentary election concludes in June.
شيكاغو ـ في أيامنا هذه، كم من مرة رأينا الرأسماليين يصرخون بل وحتى يذهبون إلى المحاكم للدفاع عن مبدأ مفاده أن المالكين الشرعيين لا يمكنهم ممارسة السيطرة على ممتلكاتهم؟ وهذا لا يحدث في أميركا اللاتينية أو في السويد الاشتراكية، بل في الولايات المتحدة الأميركية.
والرأسماليون المعنيون هنا ليسوا أقل من الطبقة العليا من الشركات الأميركية: المائدة المستديرة للمال والأعمال، وهي عبارة عن مجموعة قوية تتألف من المسؤولين التنفيذيين لدى المؤسسات والشركات الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تروج لسياسات عامة مؤيدة لقطاع الأعمال. وكان موضوع نزاع هذه المجموعة تلك المسألة المثيرة للجدال فيما يتصل بحق حاملي الأسهم في الوصول إلى قواعد الوكالة، والتي اعتمدها مجلس الأوراق المالية والبورصة في أغسطس/آب لمعالجة الافتقار الأساسي إلى مساءلة مجالس إدارات الشركات.
ففي النظام الحالي تشكل مجالس إدارات الشركات كيانات ذاتية الدوام. ولكي يتم انتخاب عضو مجلس الإدارة فلابد وأن يتم ترشيحه أولاً من قِبَل المجلس الحالي، حيث يتمتع المسؤولون التنفيذيون بقدر كبير من النفوذ. ونتيجة لهذا فإن أعضاء المجلس يدينون بولائهم للمديرين الذين عينوهم بشكل مباشر أو غير مباشر ـ وعلى هذا فإن الحوافز التي قد تدفعهم إلى المعارضة تصبح ضئيلة للغاية، خشية أن يعاقبوا بالاستبعاد.
حتى أن المديرين المستقلين، الذين كثيراً ما يُشهَد لهم بالقدرة على حل كل المشاكل، يصبحون عُرضة لنفس الضغوط. ولتغيير هذا الوضع فلابد من السماح للمستثمرين المؤسسيين باقتراح لائحة خاصة بهم للمديرين. واحتمالات الرفض في انتخابات حقيقية من شأنها بطبيعة الحال أن تجعل أعضاء مجالس الإدارات مسؤولين أمام حاملي الأسهم، الأمر الذي يجعل المسؤولين التنفيذيين مسؤولين أيضاً بصورة غير مباشرة.
وكان حكم مجلس الأوراق المالية والبورصة بمثابة محاولة لمنح المستثمرين هذا الحق. ولقد تحقق لها ذلك في صيغة بالغة الدهاء. فقد أعفيت الشركات ذات الحصة العامة التي تقل قيمتها عن 75 مليون دولار، وأصبح لزاماً على حاملي الأسهم الراغبين في اقتراح اللوائح أن يستحوذوا على 3% على الأقل من قوة التصويت من أسهم الشركة، على أن يكونوا قد احتفظوا بها بشكل مستمر لمدى لا تقل عن ثلاثة أعوام.
وهي في الواقع عقبة بالغة الارتفاع. ففي شهر يونيو/حزيران 2009 كان أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في الولايات المتحدة (كالبرز) يمتلك أقل من 0.3% من الشركات الضخمة مثل كوكاكولا وميكروسوفت. وعلى هذا فقد كان من الضروري التنسيق بين عشرة من مثل هذه الصناديق للوصول إلى النصاب القانوني. وحتى ذلك لن يكون كافيا. ذلك أن إجمالي العائدات السنوية لصندوق المعاشات المتوسط يبلغ 70%، وهذا يعني أن احتمالات الاحتفاظ بالحصة بشكل متواصل لثلاثة أعوام أقل من 3%. وعلى هذا فإن التوصل إلى 3% من قوة التصويت والاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أعوام متواصلة، يتطلب تجميع المئات من المؤسسات.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ولكن حتى هذا المحاولة الحذرة لتعزيز المساءلة تسببت في توليد ردود فعل غاضبة من جانب المائدة المستديرة للأعمال. ولقد كتب المسؤولون التنفيذيون الأعضاء في المائدة المستديرة: "بينما يحاول بلدانا الخروج من هذا الركود، فإن الشركات الأميركية لابد وأن تركز على خلق فرص العمل وتشجيع الإبداع من أجل إعادتنا إلى مسار النمو الاقتصادي المستدام. وهذا التدخل غير المسبوق في مناطق مخصصة تاريخياً للولايات من شأنه أن يقيد المديرين ومجالس الإدارات، واستبعاد الغالبية العظمى من حملة الأسهم الأفراد، وتفاقم التركيز القصير الأمد الذي يعتبر الآن واحداً من بين الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع الأزمة المالية".
وإليكم مفارقة عجيبة في هذا السياق، ففي عام 2007، وفي الرد على اقتراح سابق لمجلس الأوراق المالية والبورصة لمنح حاملي الأسهم حق الوصول إلى الوكالة، كانت شركات مثل واشتيل، وليبتون، وروزن آند كاتز، وهي شركة قانونية مشهورة بموقفها المناهض لحقوق حاملي الأسهم، تستعين بالحجة المقابلة: "لم تثبت لنا أي أزمة عالمية حقيقية أن النظام الحالي يحتاج إلى مراجعة جذرية. فبعد خمسة أعوام من أزمتي إنرون ووارلد كوم، انطلقت أسواق رأس المال في دورة من النشاط غير المسبوق".
وبعبارة أخرى، فإذا كان أداء سوق الأسهم طيباً فلا ينبغي لنا أن نغير قواعد اللعبة التي يعود إليها الفضل في هذا النجاح. ولكن إذا كان أداء سوق الأسهم رديئاً فإن قواعد اللعبة ليست مسؤولة ولا يمكننا أن نتحمل التكاليف التي قد تترتب على تغييرها. والواقع أن هذا مفهوم بالغ الغرابة للمساءلة.
ولعرقلة الحكم تقدمت المائدة المستديرة بالتماس إلى محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة لإبطاله. وكان الحكم قيد المراجعة طيلة أعوام، ولكن أعضاء المائدة المستديرة اتهموا مجلس الأوراق المالية والبورصة بالفشل في المشاركة في وضع آلية لصنع القواعد والأحكام تعتمد على الأدلة، "وذلك لأنه لم يقيم تأثيرات هذا الحكم على الكفاءة، والقدرة التنافسية، وتكوين رأس المال" كما يلزمه القانون.
وهذه مجرد ذريعة. فقد تم العمل بحكم مماثل في إيطاليا منذ عام 2005، ولن نجد أي شيء يشير إلى تأثر الكفاءة، أو القدرة التنافسية، أو تكوين رأس المال. ولكن هناك بعض الإشارات المبكرة إلى أن أعضاء مجالس الإدارات المرشحين من قِبَل المستثمرين المؤسسيين لديهم الشجاعة الكافية للتصدي للإدارة حين يتعلق الأمر بالتعويضات المفرطة المقدمة للمسؤولين التنفيذيين. تُرى هل تكون هذه هي الثورة التي يخشاها أعضاء المائدة المستديرة؟
من المؤسف أن تكتيكات التخويف التي يتبناها أعضاء المائدة المستديرة نجحت في تحقيق الغرض منها. ففي أعقاب الدعوى، لم يكتف مجلس الأوراق المالية والبورصة بتعليق تنفيذ الحكم الذي يخول الشركات منح الوصول إلى حاملي الأسهم المؤهلين، بل قرر أيضاً تعليق القاعدة التي كانت تيسر لحاملي الأسهم تقديم لائحة داخلية تمنحها حق الوصول، وذلك على الرغم من أن أعضاء المائدة المستديرة لم يطعنوا في هذه القاعدة. وإنه لنصر هائل لكبار رجال الأعمال، ولكنها هزيمة ساحقة للمبادئ التي ينبغي لها أن توجه الرأسمالية.