إن المحاولات التي تجري الآن لإعادة الحياة إلى "خارطة الطريق" من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنشاء دولة فلسطينية، لم تتجاوز بعد مرحلتها التمهيدية. ولقد كان المؤتمر الدولي الأخير الذي عقد في لندن، بغرض مساندة الإصلاحات الجارية في السلطة الفلسطينية وحشد الدعم لتجديد المفاوضات مع إسرائيل، جزءاً من تلك الجهود التمهيدية.

لكنني أرى أن الوساطة ليست هي الأمر المطلوب الآن لدعم هذه المحاولات. إن ما يحتاج إليه الفلسطينيون الآن هو الشركاء. ولقد كان الشريك الطبيعي والتاريخي للفلسطينيين طيلة فترة صراعهم مع إسرائيل هو الأردن على الدوام.

لم تنفصم عرى تلك الشراكة قط. وتشير الفقرتان 3 و8 من معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل بوضوح إلى مشكلة اللاجئين باعتبارها واحدة من القضايا الرئيسية التي ما زالت تحتاج إلى حل، هذا علاوة على الإشارة إلى الوضع المعلق للترتيبات عبر الحدودية ومدينة القدس. والأردن ليست بعيدة عن عملية السلام الحالية، بل إنها تشكل جزءاً أساسياً منها.

قدمت خارطة الطريق الأصلية، التي تم وضع المخطط التمهيدي لها في مؤتمر مدريد عام 1991، تصوراً لمرحلتين: التسوية النهائية للنزاعات بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتسوية الدائمة للصراعات الإقليمية. وأنا أرى أن مشاركة الأردن في كل من المرحلتين أمر في غاية الأهمية.

إن مصالح سكان المناطق الثلاث ـ فلسطين، والأردن، وإسرائيل ـ متضافرة إلى الحد الذي يضع ممثلي هذه المناطق أمام خيار واحد يتمثل في التوصل إلى اتفاق مشترك إذا كانوا راغبين في إنجاح المفاوضات. على سبيل المثال، لا يتأتى الفصل بين مشكلة اللاجئين والمشاكل الأكثر اتساعاً والتي تتعلق بتحقيق التكامل بين كافة سكان فلسطين، والأردن، وإسرائيل ـ حيث تتركز أكبر أعداد اللاجئين ـ في إطار مجتمعات مدنية حيث يتسنى لهم أن يتمتعوا بوضع قانوني متساو وبحقوق متساوية في الحصول على الفرص الاقتصادية والثقافية.

لن يتحقق مثل هذا التكامل على أسس أحادية، بل من خلال برامج تتبناها الدول المضيفة والدول المانحة بالتعاون فيما بينها، كما لن يتحقق النجاح في ظل ظروف يسودها الفصل الصارم القائم على أسس سياسية وإدارية بين التجمعات السكانية، والتي تفرض عليها ضوابط كُـلّـية وتعجز عن التعرف على حاجة الإنسان إلى الانسجام والاندماج مع المجتمع الذي يعيش فيه.

ويتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الثلاث تناولاً متكاملاً لقضية استغلال الطاقة والموارد الطبيعية الأخرى، وعلى الأخص المياه. وبدون الاتفاق على شروط مثل هذا الاستغلال فلسوف يظل الاختلال في التوازن قائماً فيما يتصل بالظروف المعيشية، ولسوف تستمر الدعاوى المتضاربة التي قد تعزز احتمالات نشوب صراعات في المستقبل.

إن الإقرار بتشابك المصالح في الماء والطاقة ووضع البرامج المشتركة لاستغلال هذه الموارد، على سبيل المثال في وادي الصدع، من شأنه أن يؤدي إلى اتساع نطاق التكامل في المنطقة كما حدث في المرحلة الأولى من التكامل الأوروبي.

لكن يظل وضع مدينة القدس معلقاً حتى الآن على كل من المستويين المحلي والدولي. ولقد تم إدراج هذه القضية على وجه التحديد ضمن بنود معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل. وإذا ما أدرك الأطراف الثلاثة الأهمية الكبرى للمدينة على المستويين الأخلاقي والروحاني بدلاً من التركيز على الأهمية السياسية لها، فإن هذا من شأنه أن يقود إلى وضع ترتيبات واقعية ترضي المطالب المشروعة لأصحاب الديانات الثلاثة التي تنحدر من إبراهيم عليه السلام، وتصنيف الوضع السياسي النهائي لمدينة القدس استناداً إلى هذا المرجع الأخلاقي.

إن البديل المتاح للتوصل إلى حل مقبول للمشاكل القائمة بين الأطراف الثلاثة يتلخص في التقسيم الدائم للأرض المقدسة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من المواجهات والصراعات العنيفة في المستقبل. ولقد أصبح شبح التقسيم بكل ما يحمله من مخاطر لا يمكن تصورها أو قياسها، يخيم على العراق. وبات الخيار المتاح الآن في ذلك الجزء المضطرب من العالم، إما الإقليمية أو الهمجية.