مع اقتراب موعد توسعة الاتحاد الأوروبي، أصبح كثير من الأوروبيين لا يرون في هذه التوسعة إلا المخاوف: في هيئة حشود من المهاجرين الساعين إلى تحسين ظروفهم الاقتصادية، ودول فقيرة تطالب بالمعونات المالية. لكن الدول الأعضاء الجديدة من أوروبا الشرقية تستطيع أيضاً أن تعمل كمرشد للاتحاد كما يرى جاك روبنيك.

كثيراً ما يثار أن النموذج الاقتصادي الاجتماعي في أوروبا القارية، والذي يسعى إلى الدمج بين روح التنافس وعامل التضامن، هو الغراء الذي يربط بين أجزاء الاتحاد الأوروبي، كما أنه يميز أوروبا عن نموذج السوق الحرة الأميركي (أو الآنجلو سكسوني). ومن الواضح أن الحل الذي تقدمت به أوروبا لمواجهة تحديات العولمة يكمن في عدم ترك مجالات الحياة الاجتماعية، كالرعاية الصحية أو التعليم أو البيئة أو الثقافة، تحت رحمة آليات السوق.

على السطح، يبدو أن درب التكامل الذي تسير عليه أوروبا بخطى راسخة قد بدأ متوازياً مع تنمية دولة الرفاهية. ولكن هذا مظهر مضلل، فالنموذج الاجتماعي الأوروبي هو في الحقيقة جزء أساسي من هوية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وليس الاتحاد الأوروبي ذاته.

ويذهب البعض إلى حد القول بأن الاتحاد الأوروبي كثيراً ما يتصرف بأساليب من شأنها أن تدمر الرفاهية الاجتماعية بالتدريج. ولقد أسهم هذا الخوف بشكل واضح في عزوف دول مثل الدنمارك والسويد عن اعتناق فكرة الاندماج الأوروبي الموسع. ولقد صوتت الأغلبية الشعبية في كل من البلدين ضد التحول إلى عملة اليورو خشية أن تتقلص مكاسب الرفاهية الاجتماعية هناك بالضرورة.

لذا، فإن السؤال الرئيسي الذي يُطرَح في كل أرجاء أوروبا اليوم هو: ما مستقبل نموذج السوق الأوروبية الاجتماعية؟ هل يكتب له البقاء بعد أن يتوسع الاتحاد من خمسة عشر عضواً إلى خمسة وعشرين؟

ينظر الكثيرون من أعضاء الاتحاد الأوروبي الحالي إلى القادمين الجدد من وسط وشرق أوروبا، فيرون دولاً تحاول جاهدة أن تلتزم بالنموذج الليبرالي للسوق الحرة. فبعد قضاء عقد من الزمان في إزالة أنقاض اشتراكية الدولة، تغضب أغلب هذه الدول لمجرد ذكر فكرة استيراد مفهوم التضامن لدى السوق الأوروبية الاجتماعية عبر الاتحاد الأوروبي.

هذا الموقف يتجاوز حدود الفلسفة السياسية، كما تشوبه مسحة من الانتهازية. فتلك الدول بلا أدنى شك تعارض أيضاً أنظمة الضرائب لدى الاتحاد الأوروبي والمعايير الاجتماعية التي يؤدي تبنيها إلى حرمانها من تميزها النسبي في نظر المستثمرين الغربيين.

فمع معدلات نمو بلغت الصفر ومعدلات بطالة بلغت 10%، لم يعد نموذج إقليم الراين من النماذج التي قد ترغب في محاكاته دول تسعى إلى إصلاح جذري لأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية. وإذا كان لنموذج السوق الأوروبية الاجتماعية أن يكتب له البقاء بعد التوسعة، فينبغي عليه أن يجد الوسيلة للتوسع نحو الشرق مع الاتحاد الأوروبي. ولكن لن يتسنى هذا إلا بإصلاح ذلك النموذج في الغرب أولاً.

هناك عاملان قد يساعدان الاتحاد الأوروبي على التحرك في الاتجاه الصحيح. أولاً، يشترك القادمون الجدد في مشكلة حرجة أدت إلى تقويض نموذج السوق الاجتماعية في غرب أوروبا: ألا وهي الشيخوخة الديموغرافية للسكان، والتي أدت بالتالي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد إلى حد هائل. فإن المتوسط العمري لمجموع السكان في جمهورية التشيك، والمجر، وبولندا، وإستونيا، يتقدم نحو الشيخوخة. والمشكلة تتفاقم بنفس السرعة التي تتفاقم بها في كل من أسبانيا وإيطاليا. لذا، فإن الحاجة إلى إصلاح أنظمة الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد تتشابه إلى حد كبير في كل هذه البلدان.

ثانياً، تتشابه مواقف الرأي العام نحو نظام السوق الاجتماعية في كل من أوروبا الشرقية والغربية إلى حد لافت للنظر. وطبقاً لاستطلاع (بـيـو) Pew للموقف العالمي، فقد ثبت وجود درجة ملحوظة من التقارب بين الأوروبيين في شرق وسط أوروبا والأوروبيين في غرب أوروبا فيما يتعلق بالتوازن بين السوق وشبكة أمان اجتماعي مضمونة من قِبَل الدولة.

وإذا كان للقادمين الجدد أن يتقبلوا نموذج السوق المشتركة، فلابد وأن يتم تطبيق هذا النموذج في كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي، وأن يقدم لهم ما قدمه للأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي فيما مضى. ولكن من المؤسف أن هذا لم يتحقق بعد.

فبدلاً من ذلك يتم تنفيذ توسعة الاتحاد الأوروبي طبقاً لما يمكن أن يوصف بمبدأ " الاندماج اللامتماثل ". ولقد أدى ذلك " اللاتماثل " إلى تيسير نقل المعايير المعمول بها في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق، كم أدى إلى تقارب النظم المؤسساتية، ولكنه لم يعمل على تيسير انتقال الموارد بشكل متساو. لقد أصبح للسلطة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي الأسبقية على سلطة إعادة توزيع الموارد.

ولكن قبول الدول التي ستنضم قريباً إلى الاتحاد الأوروبي لسلطته التنظيمية يتوقف على بقاء تلك السلطة مقيدة بالمبادئ الأخلاقية لإعادة التوزيع، والتي هي من صميم مبادئ النموذج الاجتماعي للاتحاد الأوروبي. فإن سريان الأنظمة بدون إعادة التوزيع من شأنه أن يقوض شرعية الاتحاد الأوروبي في نظر القادمين الجدد.

في تقرير مقدم إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي من قِبَل فريق من الخبراء تحت قيادة جاك صابر أكد أولئك الخبراء بوضوح ضرورة إعادة توجيه سياسات الاندماج التي يتبعها الاتحاد نحو الشرق، أو بعبارة أخرى، إعادة توجيهها لصالح من يحتاجونها بشكل أكبر. وإذا كانت الرغبة حقيقية في توسعة نموذج السوق الاجتماعية نحو الشرق ـ الأمر الذي سيؤكد بدوره قابلية تطبيقه في كل أرجاء الاتحاد ـ فهذا هو البديل الوحيد القابل للتطبيق.

لكن هذه الفكرة تهدد المستفيدين الحاليين من سياسات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإعادة التوزيع، وبالتحديد أسبانيا (التي تحصل الآن على أكثر من ثلث الاعتمادات المخصصة للاندماج)، واليونان (التي تحصل على الخمس تقريباً)، هذا علاوة على أيرلندا. إن الدول التي كان لها أعظم الاستفادة من التضامن الأوروبي على مر العشرين سنة الماضية هي الأقل حماساً الآن لتقاسم تلك الفوائد مع أقاربها الفقراء في الشرق.

لقد أصبح النموذج الاجتماعي الأوروبي القديم بالياً. وإصلاحه أو بالأحرى إعادة تكوينه تتطلب إعادة تعريف معنى التضامن بين الدول الأعضاء، والاتحاد الأوروبي ككل. ولكن لكي ينجح الإصلاح فلابد من توجيه القليل من التضامن على الطراز القديم نحو المشرق، كأفضل السبل الآن لضمان التزام أحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي بمشروع التكامل الأوروبي.