صعود إجماع بكين

بروكسل ـ كانت أولى الزيارات التي قام بها الرئيس باراك أوباما إلى خارج أميركا الشمالية ـ لندن، وستراسبورغ، وبراغ، واسطنبول ـ سبباً في شد انتباه العالم إلى حد كبير. ولكن هذه الرحلة لم تفلح في إخفاء حقيقة رهيبة مفادها أن ampquot;إجماع واشنطنampquot; بشأن الكيفية التي ينبغي للاقتصاد العالمي أن يدار بها أصبح الآن شيئاً من الماضي. والسؤال الآن هو ما الذي قد يحل محله.

رغم أن الصين كثيراً ما تُـتَّهَم بالافتقار إلى ampquot;القوة الناعمةampquot; فإن العديد من أفكارها فيما يتصل بالاقتصاد والحكم أصبحت في صعود مضطرد. والحقيقة أن إدارة أوباما ، في سعيها إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني، تتحرك بوضوح نحو ذلك النوع من التدخل الحكومي الذي ظلت الصين تروج له وتعززه طيلة العقدين الماضيين.

في هذا النموذج تستمر الحكومة في الاستفادة من السوق الدولية إلى جانب احتفاظها بسلطتها على ampquot;النقاط الاستراتيجيةampquot; للاقتصاد من خلال فرض ضوابط صارمة على القطاع المالي، وتقييد سياسات تدبير اللوازم الحكومية، وتوفير التوجيه والإرشاد للبحوث والتنمية في قطاع الطاقة، وفرض قيود انتقائية على الواردات من السلع والخدمات. وكل هذه العوامل لا تشكل جزءاً من حزمة إنقاذ الاقتصاد الصيني فحسب، بل وتشكل أيضاً جزءاً من خطة التحفيز التي تبناها أوباما .