ميونيخ ـ منذ العام 2004 وحتى العام 2007 شهد الاقتصاد العالمي حالة من الازدهار القوي الذي استمر لمدة طويلة إلى حد غير عادي، حيث بلغت معدلات النمو السنوية 5%، وبمشاركة العديد من بلدان العالم. سجل الاتحاد الأوروبي (في بلدانه الخمسة عشر الأصلية) معدل نمو بلغ 2.4% في المتوسط طيلة هذه الأعوام. وفي ألمانيا، حيث كان متوسط النمو 1.8% أثناء نفس الفترة، أعلن بعض الصحافيين عن معجزة اقتصادية جديدة. ولكن الآن توالت الأنباء السيئة التي أفسحت المجال لشكوك خطيرة، ولاحت السحب السوداء في أفق اقتصاد الولايات المتحدة بوجه خاص. تُـرى هل يوشك اقتصاد العالم على الانزلاق إلى دورة من الكساد؟

في الولايات المتحدة ما زالت أسعار العقارات في هبوط متواصل، وما زالت الأزمة المصرفية تحصد المزيد من الضحايا (بير شتيرنز، وإندي ماك، وفيرست هيرتيدج بنك، وفيرست ناشيونال بنك أوف نيفادا، وفيرست بريوريتي بنك، وفاني ماي، وفريدي ماك، إلى آخره). وفي العالم المصرفي ككل تجاوز إجمالي خفض أو حذف قيمة الموجودات الآن مستوى الأربعمائة مليار يورو الذي توقعه المحللون أثناء الربيع الماضي فقط.

فضلاً عن ذلك فإن معدلات البطالة تشهد الآن ارتفاعاً لم يسبق له مثيل في سرعته طيلة الأعوام السبعة الماضية. أما إجمالي تشغيل العمالة، والذي ما زال مرتفعاً طبقاً للمؤشرات التاريخية، فقد أخذ في الانحدار المتواصل منذ بداية العام 2008. وإنه لمن العجيب أن تصمد سوق البورصة الأميركية حتى الآن، بينما تشير كافة المؤشرات الأخرى نحو الانخفاض. كان مؤشر ستاندارد آند بور للأسعار نسبة إلى الكسب قد توقف مؤخراً عند معدل عشرين نقطة، وهو ما يتجاوز كثيراً متوسطه على الأمد الطويل (16 نقطة) منذ العام 1881.

كما أظهرت دراسات مسح الأنشطة الاقتصادية الأخيرة مؤشرات مزعجة فيما يتصل بالاقتصاد العالمي. فأثناء الربع الثالث من العام 2008 سجل مؤشر آيفو للمناخ الاقتصادي العالمي تدهوراً واضحاً للمرة الرابعة على التوالي. وكان ذلك الانحدار ناتجاً في الأساس عن تقديرات أكثر تشاؤماً للموقف الاقتصادي الحالي، إلا أن ذلك عكس أيضاً تقديراً منحدراً آخر للتوقعات خلال الأشهر الستة القادمة. واليوم بلغ المؤشر أدنى مستوياته منذ الربع الأخير من العام 2001.

كان فتور مؤشر آيفو للمناخ الاقتصادي العالمي ملحوظاً بصورة خاصة في غرب أوروبا وآسيا. ولقد أدى هذا إلى تبدد الآمال في نجاح النشاط الاقتصادي الآسيوي في النمو بشكل منفصل عن اقتصاد الولايات المتحدة، والعمل بذلك على معادلة خسائر المصدرين الأوروبيين في أميركا. ففي الربع الثالث من العام 2008 بلغ مؤشر آيفو لآسيا أدنى مستوياته منذ الهجوم على مركز التجارة العالمي في العام 2001، هذا فضلاً عن التقديرات الاقتصادية الرديئة القادمة من اليابان بصورة خاصة.

وفي الولايات المتحدة انحدر مؤشر المناخ الاقتصادي مرة أخرى، بعد أن سجل هبوطاً مأساويا أثناء الربع الثاني من هذا العام، فبلغ أدنى مستوياته منذ العام 1991. وفي شهر يونيو/حزيران 2008 هبط مؤشر جامعة ميتشغان للمستهلك إلى أدنى مستوياته منذ عقود. وأيضاً في منطقة اليورو سجل مؤشر آيفو للمناخ الاقتصادي انحداراً واضحاً.

أما ألمانيا، صاحبة أضخم اقتصاد في أوروبا، فقد باتت الآن على وشك الركود. حيث سجل مؤشر آيفو للمناخ التجاري، والذي يُـعَد المؤشر الأكثر أهمية للنشاط الاقتصادي في أوروبا رغم أنه مؤسس على دراسة أجريت في ألمانيا، سجل هبوطاً متواصلاً منذ خريف العام الماضي. ومن الواضح أنه قد بلغ الآن منطقة تعني دخول الاقتصاد الألماني في دورة من الهبوط.

فضلاً عن ذلك فقد اتجهت توقعات التصدير بالنسبة لقطاع التصنيع الألماني نحو الانخفاض. حيث سجلت طلبات الاستيراد في قطاع التصنيع، والذي يشكل المؤشر الأعظم أهمية في الإحصائيات الرسمية، أثناء الربعين الأولين من العام 2008، هبوطاً لم يسبق له مثيل منذ بداية العام 1993. وفي الربع الثاني وحده تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة معدلة طبقاً للتضخم بلغت 2%. وفي مجمل الأمر لم يعد هناك أي شك في أن دورة الارتفاع الاقتصادي التي شهدتها ألمانيا منذ صيف العام 2005 بلغت الآن نهايتها.

وسط كل هذه التوقعات الكئيبة ما زلنا نتطلع بشوق إلى علامات مشجعة. حيث انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 25%، أي حوالي 36 دولاراً، منذ سجلت ارتفاعاً قياسيا (148 دولاراً للبرميل) في شهر يوليو/تموز. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت التطورات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الأميركي كافية لتمنحنا سبباً للأمل. فمع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.9% خلال شهري إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، بلغت نسبة النمو ضعف ما بلغته أثناء الربع الأول من العام (0.9%). وهذا يعكس إلى حد كبير تأثير العائدات الضريبية التي بلغت 152 مليار دولار (حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولكن نظراً للأزمة العقارية التي ما زالت مستمرة، فلا نستطيع أن نعتبر هذه الدفعة للنمو كعلامة تشير إلى أي تحول قريب.

وفي اليابان، حيث يشكل الاقتصاد نصف حجم اقتصاد الولايات المتحدة تقريباً، ما زالت قوى النمو ضعيفة. فأثناء الربع الثاني من العام 2008 تقلص اقتصاد اليابان بنسبة بلغت 2.4%، ويرجع ذلك في الأساس إلى ضعف الصادرات.

في وجود كل هذه العلامات غير المشجعة، فمما يعزينا بعض الشيء أن نعلم أن بعض المناطق في العالم ما زالت تسجل معدلات نمو معقولة: فمن المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في الصين 9.5% في هذا العام وأيضاً في العام 2009، بينما ستبلغ معدلات النمو أثناء نفس الفترة في الهند 8%، وفي روسيا 6.5% نظراً لارتفاع أسعار النفط، وفي أميركا اللاتينية 4.5% في المتوسط. بيد أن المؤسف في الأمر أن الثقل النسبي لهذه البلدان والمناطق ضئيل؛ حيث يشكل اقتصاد الصين، وهو الأضخم بينها، حوالي 5% فقط من الاقتصاد العالمي.

وعلى هذا فإن علامات التباطؤ الاقتصادي في ازدياد على مستوى العالم، والأزمة الأميركية تنتشر الآن نحو مناطق أخرى من العالم. وربما كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبق ألان غرينسبان محقاً حين قال: ampquot;إن هذه الأزمة مختلفة ـ إذ تشكل حدثاً لا يتكرر إلا مرة أو مرتين كل قرن من الزمان، وتتأصل جذوره بعمق في المخاوف المرتبطة باحتمالات إفلاس المؤسسات المالية الرئيسية في العالمampquot;.