إن العديد من مناطق الحرب في العالم ـ بما في ذلك أفغانستان، وأثيوبيا، وإيران، والعراق، وباكستان، والصومال، والسودان ـ تشترك في مشاكل أساسية تنبع منها كل الصراعات. فكل هذه المناطق تعاني من الفقر والكوارث الطبيعية ـ وخاصة الفيضانات والجفاف والزلازل ـ كما تتسم هذه المناطق بالنمو السكاني السريع الذي يحد من قدرة الأرض على إطعام الناس. فضلاً عن ذلك فإن نسبة الشباب من سكان هذه المناطق مرتفعة للغاية، وهذا يعني أن أعداد الشباب ممن هم في سن الخدمة العسكرية (بين 15 إلى 24 عاماً) في تزايد مستمر.

كل هذه المشاكل لن يتسنى حلها إلا من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة بعيدة الأمد. إلا أن الولايات المتحدة تصر على التعامل مع الأعراض، بدلاً من الظروف والأسباب الأساسية، فتواجه كل صراع باللجوء إلى السبل العسكرية. فهي تساند الجيش الأثيوبي في الصومال، وتحتل العراق وأفغانستان، وتهدد بقصف إيران، وتساند الدكتاتورية العسكرية في باكستان.

كل هذه الأعمال العسكرية لا تخاطب المشاكل التي أدت إلى اندلاع الصراعات في المقام الأول. بل إن السياسات الأميركية تؤدي دوماً إلى تأجيج المواقف بدلاً من حلها.

وفي كل مرة يرتد هذا التوجه العسكري إلى نحر الولايات المتحدة. فقد شملت الولايات المتحدة شاه إيران بالرعاية والتدليل بإرسال كميات هائلة من الأسلحة، التي وقعت في النهاية في يد حكومة إيران الثورية في أعقاب العام 1979. ثم ساندت الولايات المتحدة صدّام حسين في حربه ضد إيران، إلى أن انتهى بها الحال إلى الهجوم على صدّام حسين ذاته. كما ساندت الولايات المتحدة أسامة بن لادن في أفغانستان ضد السوفييت، حتى انتهى بها الحال إلى محاربة بن لادن . ومنذ العام 2001 ساندت الولايات المتحدة برويز مشرف في باكستان فأرسلت إليه ما يزيد على العشرة مليارات من الدولارات الأميركية في هيئة معونات، لكي تجد نفسها الآن وقد أصبحت في مواجهة نظام مزعزع لا يكاد يستقر في مكانه.

لقد أصيبت السياسة الخارجية التي تنتهجها الولايات المتحدة بالعجز الكامل نتيجة لاستيلاء المؤسسة العسكرية عليها. وحتى عمليات إعادة تعمير العراق في مرحلة ما بعد الحرب تحت الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة، كانت تديرها وزارة الدفاع بدلاً من الهيئات المدنية. إن ميزانية الولايات المتحدة العسكرية تهيمن على كل ما يتصل بالسياسة الخارجية. وإذا ما جمعنا ميزانية البنتاجون، وتكاليف الحرب في العراق وأفغانستان، وميزانية إدارة الأمن الوطني، وتكاليف برامج الأسلحة النووية، وتكاليف عمليات المساعدة العسكرية التي تتولاها وزارة الخارجية، فهذا يعني أن الولايات المتحدة سوف تنفق ما يقرب من الثمانمائة مليار دولار أميركي هذا العام فقط على الأمن، مقارنة بما يقل عن عشرين مليار دولار على التنمية الاقتصادية.

في مقالة مذهلة تتحدث عن المعونات التي حصلت عليها باكستان أثناء إدارة بوش ، أظهر الكاتبان كريغ كوهن و ديريك كوليت الطبيعة المأساوية لهذا التوجه العسكري ـ حتى قبل الإجراءات الصارمة التي فرضها نظام برويز مشرف المترنح مؤخراً. أظهر الكاتبان أنه على الرغم من المشاكل الضخمة التي تواجهها باكستان، مثل الفقر، والانفجار السكاني، والمشاكل البيئية، إلا أن 75% من المعونات الأميركية التي بلغت عشرة مليارات دولار ذهبت إلى المؤسسة العسكرية الباكستانية، بحجة تعويض باكستان عن مساهمتها في "الحرب ضد الإرهاب" ولمساعدتها في شراء طائرات إف-16 وغيرها من أنظمة التسلح.

كما ذهبت 16% من المعونات إلى الميزانية الباكستانية مباشرة دون توجيه أية أسئلة. أما ما تبقى من المعونات، وهو أقل من 10% فقد استخدم في التنمية والمساعدات الإنسانية. ولم تتجاوز قيمة المساعدات الأميركية السنوية للتعليم في باكستان 64 مليون دولار أميركي، أو حوالي 1.16 دولار عن كل طفل باكستاني في سن المدرسة.

ذكر الكاتبان أن "القرار الإستراتيجي فيما يتصل بالتوجه نحو باكستان كان قد اتخذ مسبقاً بواسطة دائرة ضيقة من كبار مسئولي إدارة بوش ، وركز ذلك القرار إلى حد كبير على الجهود الحربية متجاهلاً الموقف الداخلي في باكستان". كما أكد الكاتبان أن "ارتباط الولايات المتحدة بباكستان يتسم بصبغة عسكرية مركزية قوية، ولا يلتفت إلى الأغلبية العظمى من الشعب الباكستاني إلا قليلاً". ويقتبسان مقولة جورج بوش : "حين ينظر مشرف إلى عيني ويقول... لن يكون لطالبان ولا القاعدة وجود، فأنا أصدقه".

إن هذا التوجه العسكري يقود العالم إلى هوة من العنف والصراعات. فكل سلاح جديد تنتجه الولايات المتحدة و"يباع" أو "يمنح" إلى مناطق الصراع يزيد من فرص اندلاع حروب موسعة واحتمالات حدوث انقلابات عسكرية، بل واحتمالات توجيه هذا السلاح نحو الولايات المتحدة ذاتها. وكل هذه الأسلحة لا تساعد في معالجة المشاكل الأساسية المتمثلة في الفقر، وارتفاع معدلات الوفاة بين الأطفال، وندرة المياه، والافتقار إلى سبل العيش في مناطق مثل الإقليم الحدودي الواقع إلى شمال غرب باكستان، أو منطقة دارفور في السودان، أو الصومال. إن هذه المناطق تعج بأعداد هائلة من البشر الذين يواجهون تضاؤل معدلات سقوط الأمطار، والافتقار إلى المساحات الكافية من أراضي الرعي. وبطبيعة الحال، تدفع هذه العوامل العديد من سكان هذه المناطق إلى مساندة قضايا التعصب والتطرف.

إن إدارة بوش عاجزة عن إدراك هذه التحديات الديموغرافية والبيئية الأساسية، ولا تدرك أن إنفاق ثمانمائة مليار دولار أميركي على الأمن لن يوفر مياه الري في أفغانستان وباكستان والسودان والصومال، وهذا يعني بضرورة الحال أن كل هذا الإنفاق لن يجلب السلام. إن إدارة بوش لا ترى بشراً حقيقيين يعيشون أزمات طاحنة، بل ترى رسوماً كاريكاتورية، في هيئة إرهابي عند كل ناصية.

إن فرص السلام في العالم لن تتحسن إلا حين يبدأ الأميركيون وغيرهم في النظر إلى الأمور بعين أعدائهم المفترضين، وحين يدركون أن صراعات اليوم، الناجمة عن الإحباط واليأس والقنوط، لا حل لها إلا من خلال التنمية الاقتصادية، وليس بشن الحروب. سوف ننعم بالسلام حين ننتبه إلى كلمات الرئيس الأميركي الراحل جون ف. كينيدي الذي قال قبل أشهر قليلة من اغتياله: "إن الرابطة الأساسية المشتركة التي تجمع بين كل البشر في نهاية المطاف هي أننا جميعاً نعيش على ظهر هذا الكوكب الصغير، ونتنفس نفس الهواء، ونعمل جميعاً من أجل مستقبل أولادنا، وكلنا في النهاية من البشر الفانين".