لقد قام بنك اتش س بي سي مؤخرا بعمل مسح متفائل يتوقع فيه ان العملة الصينية سوف تصبح احد ثلاث عملات رئيسة للدفع ( الى جانب الدولار واليورو) في وقت ما من هذا العام . يبدو انه كان هناك تقدما في اكتساب العملة الصينية للصبغة العالمية بدون ان يلحظ الناس ذلك . ان الاسئلة الرئيسة المتبقية تتعلق بما اذا كانت العملة الصينية سوف تصبح عملة عالمية مهمة قريبا ام لا وما اذا كانت العملة الصينية مرشحة ان تشكل تهديدا لهيمنة الدولار الامريكي على النظام النقدي العالمي.

يتم استخدام العملة العالمية والاحتفاظ بها خارج نطاق حدود الدولة التي تصدر تلك العملة وتلعب دور وحدة الحساب ووسيلة للصرف ودليل على القيمة للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء. ان من المؤكد ان هناك العديد من الفوائد المحتملة التي سوف تجنيها الصين من اكتساب عملتها للصبغة العالمية:

*ازالة مخاطر سعر الصرف علما ان الشركات الصينية مكشوفة لتلك المخاطر

*دعم للتجارة الصينية مع جيرانها بسبب انخفاض تكاليف المعاملات المالية

* سوف تقل حاجة الصين لأن تمتلك اصول بالدولار الامريكي وما يرافق ذلك من المخاطرة بخسارة رؤوس الاموال في احتياطات الصرف الاجنبي .

* سوف تكتسب العملة الصينية في نهاية المطاف مكانة كواحدة من عملات الاحتياط الرئيسة مما سوف يعطي الصين مجال اكبر للمناورة فيما يتعلق بسياستها الاقتصادية المحلية والدولية.

ان الحماس الصيني لاضفاء الصبغةالعالمية على العملة الصينية منذ سنة 2009 يعكس جزئيا احباطها من عدم احراز تقدم فيما يتعلق باصلاح الواقع المالي الدولي واحباطها من حالة التعاون المالي الاقليمي. ان المسؤولين الصينيين يعتقدون ان اضفاء الصبغة العالمية على العملة الصينية سوف يمكن الصين من تحديد برامج عملها بدون ان تكون مقيدة بشكل كبير بالظروف الخارجية الخارجة عن سيطرتها.

لقد قامت الصين لغاية الان باحراز تقدم ملموس في استخدام العملة الصينية كعملة للدفع وذلك باصدار سندات تهمين عليها العملة الصينية وتوقيع اتفاقيات لتبادل العملات مع البنوك المركزية الاجنبية كما ان الودائع بالعملة الصينية في هونج كونج في ازدياد.

بالرغم من هذه الانجازات فإن اضفاء الصبغة العالمية على العملة الصينية يمكن ان ينحرف بسهولة عن مساره فعلى سبيل المثال فلقد تم توفير العديد من الحوافز من اجل تشجيع المؤسسات على استخدام العملة الصينية من اجل تسوية المعاملات المالية . لكن بسبب سعر الصرف المحدد بأقل من قيمته والتوقعات القوية لارتفاع العملة الصينية في المستقبل فإن المستوردين الاجانب للمنتجات الصينية يرفضون استخدام العملة الصينية من اجل تسوية المعاملات المالية بينما يقبل المصدرون الاجانب العملة الصينية وكنتيجة لذلك وحتى مع بقاء نفس الميزان التجاري فإن الصين سوف يكون لديها احتياطات من النقد الاجنبي بالرغم من ان استخدام العملة الصينية كعملة للدفع من المفترض ان يخفض من تراكم تلك الاحتياطات .

لقد اظهر اضفاء الصبغة العالمية على العملة الصينية نموذجا واضحا من التباين – وليس فقط كعملة دفع للواردات الصينية ،ولكن ليس للصادرات . ان السندات التي تهيمن عليها العملة الصينية عليها طلب قوي ولكن غير المقيمين ليس لديهم دوافع قوية لاصدارها وبينما المقرضون الاجانب يقبلون بتمديد القروض بالعملة الصينية فإن تلك القروض غير مرحب بها من قبل المقترضين الاجانب . اذا اخذنا بعين الاعتبار التوقعات القوية بارتفاع قيمة العملة الصينية، فإن اضفاء الصبغة العالمية على العملة الصينية سوف يؤدي في نهاية المطاف الى عدم تجانس خطير فيما يتعلق بالعملة مما سيؤدي لعواقب وخيمة على الرعاية الاجتماعية في الصين.

ان المشكلة الاساسية الاكبر بالنسبة لاضفاء الصبغة العالمية على العملة الصينية هي ما يعنيه ذلك لضوابط الصين فيما يتعلق برأس المال الاجنبي . بالرغم من اناضفاء الصبغة العالمية على العملة لا يرقى الى ان يكون تحريرا للاسواق المالية ، فإن اضفاء الصبغة العالمية على العملة الصينية يعني خرقا آخر في الضوابط الصينية فيما يتعلق برأس المال الاجنبي . ان الزيادة الكبيرة في الودائع بالعملة الصينية في هونج كونج هي مثال محدد على ذلك .

عندما تمر العملة من خلال مسيرة مطولة من الارتفاع في قيمتها باتجاه واحد فإن المضاربات في رأس المال التي تستهدف الفروقات في سعر الصرف سوف تحاول ان تستغل كل الفرص للمشاركة . ان الاموال المضاربة سوف تزيد من الضغط لرفع العملة وتعقد عملية ادارة الاقتصاد الكلي . ان جني الارباح من قبل المضاربين في نهاية اللعبة سوف يؤدي الى خسائر ضخمة في مجال الرعاية الاجتماعية للبلد المتلقي وفي هذه الحالة فإن البلد المتلقي هو الصين.

ان الخوف من الاموال المضاربة كان السبب الرئيس لرفض الصين فك ربط عملتها بالدولار حتى يوليو 2005. بينما قررت الصين السماح لعملتها بالارتفاع بشكل تدريجي لاحقا لذلك ، فإنها اعتمدت على ضوابط رأس المال الاجنبي من اجل منع اموال المضاربات من التدفق عليها. ان تلك الضوابط ليست محكمة ولكنها ادت عملها لغاية الان ولهذا السبب تمكنت الصين فعليا من المحافظة على استقرار اقتصادها الكلي عبر السنين.

ان الهدف الرئيس للضوابط الصينية المتعلقة برأس المال الاجنبي هو حرمان غير المقيمين من امتلاك الاصول المحلية المقومة بالعملة الصينية والتي ليس لها علاقة بالتجارة او تدفقات رأس المال طويلة المدى. لكن اضفاء الصبغة العالمية على العملة الصينية يشجع غير المقيمين على امتلاك العملة الصينية واصول مقومة بالعملة الصينية وكنتيجة لاضفاء الصبغة العالمية على العملة الصينية ، فإن الودائع بالعملة الصينية التي يمتلكها المقيمون في هونغ كونغ قد وصلت الى 370 بليون يوان صيني (57 بليون دولار امريكي ) ومن الممكن ان يصل المبلغ الى 1 ترليون يوان صيني بحلول نهاية العام.

يستغرب المرء ما هو الفرق بين اموال المضاربة وودائع العملة الصينية التي يحتفظ بها غير المقيمين . ان الجواب يعتمد على سبب قيام عدم المقيمين بالاحتفاظ بتلك الودائع. ان الجذب الخاص بالعملة الصينية يجب ان يأتي من اساسيات الاقتصاد الصيني القوي والايمان بالاقتصاد. لو أتى هذا الجذب من توقعات بارتفاع العملة الصينية ، فإن نجاح اضفاء الصبغة العالمية على العملة الصينية يمكن ان يتحول الى فشل بسهولة مما قد يسبب بالمزيد من المشاكل للسلطة النقدية الصينية والتي يتوجب عليها حلها في المستقبل.

لحسن الحظ فإن السلطة المالية الصينية قد لاحظت الفروقات البسيطة بين الطلب المشروع على الاصول المقومة بالعملة الصينية واموال المضاربة. ان هذا يعني ان سرعة اضفاء الصبغة العالمية على العملة الصينية يمكن ان يكون اكثر اعتدالا من توقعات المستثمرين.