لاجوس ـ إن القدر الذي تحقق من التقدم في إنجاز أهداف تنمية الألفية، منذ الاتفاق عليها في العام 2000، لا بأس به. ولكن على الرغم من الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومات إلا أن تحقيق هذه الأهداف بالكامل بحلول العام 2015 ما زال يشكل أمنية بعيدة المنال بالنسبة للعديد من البلدان في أفريقيا.

الحقيقة أن العديد منّا في القطاع الخاص في أفريقيا حريصون على إحداث الفارق الحقيقي بإنجاز هذه الأهداف. وفي مؤسسة تمويل أفريقيا ( AFC ) تتلخص مهمتنا في تقليص الفقر في القارة الأفريقية بالاستعانة بمبادرات القطاع الخاص. إذ أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو في أفريقيا، ولسوف يظل كذلك، وكلما تعاظمت مشاركته النشطة في عملية التنمية كان ذلك أصلح لقارة أفريقيا.

إن التحديات التي تواجه التنمية في أفريقيا معروفة وواضحة. إذ أن أكثر من 40% من سكانها يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم. وأكثر من نصف مليار من سكانها يعيشون بدون الأشكال الحديثة من الطاقة، فضلاً عن ذلك فإن حصة القارة في التجارة العالمية لا تتجاوز 3%.

إن الافتقار إلى البنية الأساسية والقدرة الصناعية من بين أضخم المشاكل التي تواجهها أفريقيا، إذ أن ذلك يساعد على تفاقم الفقر وتقويض قدرة القارة على خوض المنافسة مع بقية العالم. وتكاليف النقل في أفريقيا في العمليات التجارية الإقليمية تتجاوز ضعف نظيراتها في غيرها من المناطق النامية، وتساهم تكاليف الطاقة المرتفعة بصورة ملموسة في ارتفاع تكاليف المشاريع إلى الحد الذي يجعلها غير ذات جدوى على الصعيد الاقتصادي.

إن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتصحيح نقاط الضعف هذه: فهي تحتاج إلى 75 مليار دولار أميركي لسد العجز في الطاقة الكهربية الذي بلغ 135 جيجا وات، بحلول العام 2015، علاوة على 37 مليار دولار لتحسين البنية الأساسية للنقل. على الرغم من الموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا إلا أن الاستثمار في التصنيع الثقيل يظل يشكل أمراً بالغ الصعوبة. نتيجة لهذا فإن القسم الأعظم من سلسلة القيمة المرتبطة بقطاعي الوقود الحفري واستخراج المعادن يصب إلى خارج القارة.

بيد أن هذه التحديات لم تتسبب في تثبيط التفاؤل بشأن توقعات النمو في أفريقيا. فقد شهد اقتصاد القارة أقوى نمو له منذ ثلاثة عقود من الزمان، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في غضون السنوات الثلاث الماضية. كما لعب ميلاد القطاع الخاص من جديد في أفريقيا ـ وهو العنصر المهم الذي كان مفتقداً في جهود التنمية في الماضي ـ دوراً كبيراً في تحسين الأداء، وقد يتمكن القطاع الخاص من سد الفجوة في الاستثمار وتوليد العائدات من خلال هذه العملية.

وتتولى مؤسسة تمويل أفريقيا دعم هذه الاستثمارات، اعتماداً على أسلوب جديد في التمويل المصرفي الذي يركز على التنمية، والذي يشتمل على تشييد وإدارة البنية الأساسية، والأصول المالية، بما في ذلك القطاعات الصناعية الستة الرائدة: الطاقة، والبنية الأساسية للنقل، والاتصالات، والنفط والغاز، والتعدين، والصناعات الثقيلة. وتوفر هذه المجالات التأثير الأعظم لعمليات التنمية، والعائدات الجذابة للمستثمرين.

ويتولى اتحاد شركات تحت قيادة مؤسسة تمويل أفريقيا تمويل مشروع إنشاء أول ميناء بحري للحاويات في البلدان الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى، وذلك على الخط الساحلي الأطلنطي في أولوكولا بنيجيريا. ومن المتوقع أن يؤدي اكتمال هذا المشروع الضخم الذي يتكلف مليار دولار أميركي إلى رفع قدرات الشحن والموانئ بصورة ملموسة في أفريقيا.

بدأت غينيا بيساو أيضاً في استغلال الميزات التي توفرها عملات التنمية التي يتولاها القطاع الخاص الجديد. وباعتبارها من البلدان الأعضاء في مؤسسة تمويل أفريقيا، فلسوف تستفيد من المبادرات التي يتولى القطاع الخاص دفعها وتحريكها في التعجيل بالتنمية الاقتصادية وتقليص الفقر. وتتولى مؤسسة تمويل أفريقيا بالاشتراك مع شركات تنفيذ مشاريع التنمية التابعة لها، ومنها شركة أفريقيا للبنية الأساسية، وشركة ويمبكو الصينية، إطلاق مبادرة خاصة بتوليد الطاقة في بيساو. سوف يؤدي هذا الاستثمار إلى الانتشار السريع لطاقة الطوارئ بالاستعانة بتوليد الطاقة باستخدام الوقود الثقيل، كما سيتضمن ذلك إعادة تأهيل وإدارة نقل الطاقة الكهربية وتوزيعها.

الحقيقة أن نافذة الفرصة مفتوحة على مصراعيها أمام عمليات التنمية تحت قيادة القطاع الخاص في أفريقيا. بيد أن استغلال هذه الفرصة يتطلب تبني أسلوب جديد في التعامل مع التمويل الخاص لعمليات التنمية في أفريقيا، على أن تكون أفريقيا هي المستثمر الرئيسي في اقتصادها.