باريس ــ يُـعَـد الافتقار إلى الاستثمار في التنمية المستدامة في البلدان الأشد فقرا والأكثر ضعفا على مستوى العالَـم بين أكثر القضايا العالمية إلحاحا اليوم، وخاصة الآن في ظل ضائقة الديون التي تبتلي عددا كبيرا من هذه البلدان، أو ستبتليها قريبا. لقد تسببت تداعيات جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، والحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، والكوارث المتوالية الناجمة عن تغير المناخ، في منع عدد كبير من الاقتصادات النامية من تحقيق سرعة الإقلاع، كما أدت إلى تفاقم أوجه التنافر البنيوي التي تعيب الاقتصاد العالمي.
في غضون هذا العقد ينبغي لنا أن نعمل على زيادة الاستثمارات في التنمية المستدامة. في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يجب خلق مليوني وظيفة لائقة إضافية كل شهر حتى عام 2035، لمجرد مواكبة نمو الشريحة السكانية في سن العمل. لكن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تولي مثل هذه التحديات أقل القليل من الاهتمام. وهي تركز بدلا من ذلك على المنافسة التكنولوجية، والعودة إلى التصنيع، وإزالة الكربون، والمناورات الاستراتيجية ذات المحصلة الصِـفرية، وكل هذا قد يؤدي إلى تفاقم الظروف السيئة التي تخيم على البلدان النامية.
وكما تحذر رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي فإن الجنوب العالمي، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة، يظل عالقا في وضع مالي حَـرِج، على نحو يشبه كثيرا الحال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. في ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة ملتزمة بتمويل مشاريع إعادة البناء بما يعادل 3% من مجموع الدخل الوطني للبلدان المتلقية، لأنها كانت تعلم أن الاستثمار يؤتي ثماره على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي. الآن، يجب أن تدرك الدول الغربية التي لا تزال تهيمن على مؤسسات بريتون وودز أنها هي أيضا لديها مصلحة في إحداث إصلاح مالي ومؤسسي عالمي تحويلي، وليس مجرد إصلاح تدريجي.
باريس ــ يُـعَـد الافتقار إلى الاستثمار في التنمية المستدامة في البلدان الأشد فقرا والأكثر ضعفا على مستوى العالَـم بين أكثر القضايا العالمية إلحاحا اليوم، وخاصة الآن في ظل ضائقة الديون التي تبتلي عددا كبيرا من هذه البلدان، أو ستبتليها قريبا. لقد تسببت تداعيات جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، والحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، والكوارث المتوالية الناجمة عن تغير المناخ، في منع عدد كبير من الاقتصادات النامية من تحقيق سرعة الإقلاع، كما أدت إلى تفاقم أوجه التنافر البنيوي التي تعيب الاقتصاد العالمي.
في غضون هذا العقد ينبغي لنا أن نعمل على زيادة الاستثمارات في التنمية المستدامة. في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يجب خلق مليوني وظيفة لائقة إضافية كل شهر حتى عام 2035، لمجرد مواكبة نمو الشريحة السكانية في سن العمل. لكن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تولي مثل هذه التحديات أقل القليل من الاهتمام. وهي تركز بدلا من ذلك على المنافسة التكنولوجية، والعودة إلى التصنيع، وإزالة الكربون، والمناورات الاستراتيجية ذات المحصلة الصِـفرية، وكل هذا قد يؤدي إلى تفاقم الظروف السيئة التي تخيم على البلدان النامية.
وكما تحذر رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي فإن الجنوب العالمي، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة، يظل عالقا في وضع مالي حَـرِج، على نحو يشبه كثيرا الحال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. في ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة ملتزمة بتمويل مشاريع إعادة البناء بما يعادل 3% من مجموع الدخل الوطني للبلدان المتلقية، لأنها كانت تعلم أن الاستثمار يؤتي ثماره على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي. الآن، يجب أن تدرك الدول الغربية التي لا تزال تهيمن على مؤسسات بريتون وودز أنها هي أيضا لديها مصلحة في إحداث إصلاح مالي ومؤسسي عالمي تحويلي، وليس مجرد إصلاح تدريجي.