نيويورك ـ إن التقلبات الهائلة والتصحيحات الحادة لأسعار الأسهم التي تضرب الأسواق المالية العالمية الآن تشير إلى أن أغلب الاقتصادات المتقدمة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الركود المزدوج. ويبدو أن الأزمة المالية والاقتصادية الناجمة عن إفراط القطاع الخاص في الاستدانة والاستعانة بالروافع المالية (استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائد على الاستثمار) اضطرت القطاع الخاص إلى زيادة مستويات الديون في هيكل رأس المال بمقادير هائلة في محاولة لمنع أزمة كساد أعظم ثانية (أشبه بأزمة ثلاثينيات القرن العشرين) من الاندلاع. ولكن فترة التعافي التي تلت ذلك كانت هزيلة وأدنى من المتوسط في أغلب الاقتصادات المتقدمة نظراً لبرامج تقليص المديونية المؤلمة.
والآن أدى مزيج من ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، والاضطرابات في الشرق الأوسط، والزلزال والتسونامي في اليابان، وأزمة الديون في منطقة اليورو، والمشاكل المالية في أميركا (والآن خفض تصنيف ديونها)، أدى إلى زيادة هائلة في مستويات الإحجام عن خوض المجازفات. وعلى المستوى الاقتصادي تباطأ الأداء إلى مستويات خطيرة في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، والمملكة المتحدة، واليابان. وحتى الأسواق الناشئة السريعة النمو (الصين، وآسيا الناشئة، وأميركا اللاتينية)، والاقتصادات القائمة على التصدير والتي تعتمد على هذه الأسواق (ألمانيا وأستراليا الغنية بالموارد الطبيعية)، باتت تعاني من تباطؤ حاد.
حتى العام الماضي، كان بوسع صناع القرار السياسي دوماً أن يخرجوا الأرنب من قبعتهم لرفع أسعار الأصول وتحريك التعافي الاقتصادي. فقد حاول المسؤولون كل شيء: الحوافز المالية، وخفض أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا، وجولتين من "التيسير الكمي"، وإقامة سياج حول الديون المعدومة، وإنفاق تريليونات من الدولارات على عمليات الإنقاذ وتوفير السيولة للبنوك والمؤسسات المالية. والآن نفدت أرانب الحواة.
نيويورك ـ إن التقلبات الهائلة والتصحيحات الحادة لأسعار الأسهم التي تضرب الأسواق المالية العالمية الآن تشير إلى أن أغلب الاقتصادات المتقدمة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الركود المزدوج. ويبدو أن الأزمة المالية والاقتصادية الناجمة عن إفراط القطاع الخاص في الاستدانة والاستعانة بالروافع المالية (استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائد على الاستثمار) اضطرت القطاع الخاص إلى زيادة مستويات الديون في هيكل رأس المال بمقادير هائلة في محاولة لمنع أزمة كساد أعظم ثانية (أشبه بأزمة ثلاثينيات القرن العشرين) من الاندلاع. ولكن فترة التعافي التي تلت ذلك كانت هزيلة وأدنى من المتوسط في أغلب الاقتصادات المتقدمة نظراً لبرامج تقليص المديونية المؤلمة.
والآن أدى مزيج من ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، والاضطرابات في الشرق الأوسط، والزلزال والتسونامي في اليابان، وأزمة الديون في منطقة اليورو، والمشاكل المالية في أميركا (والآن خفض تصنيف ديونها)، أدى إلى زيادة هائلة في مستويات الإحجام عن خوض المجازفات. وعلى المستوى الاقتصادي تباطأ الأداء إلى مستويات خطيرة في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، والمملكة المتحدة، واليابان. وحتى الأسواق الناشئة السريعة النمو (الصين، وآسيا الناشئة، وأميركا اللاتينية)، والاقتصادات القائمة على التصدير والتي تعتمد على هذه الأسواق (ألمانيا وأستراليا الغنية بالموارد الطبيعية)، باتت تعاني من تباطؤ حاد.
حتى العام الماضي، كان بوسع صناع القرار السياسي دوماً أن يخرجوا الأرنب من قبعتهم لرفع أسعار الأصول وتحريك التعافي الاقتصادي. فقد حاول المسؤولون كل شيء: الحوافز المالية، وخفض أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا، وجولتين من "التيسير الكمي"، وإقامة سياج حول الديون المعدومة، وإنفاق تريليونات من الدولارات على عمليات الإنقاذ وتوفير السيولة للبنوك والمؤسسات المالية. والآن نفدت أرانب الحواة.