لندن ــ "إن العجز أمر ضار دوما"، هكذا يؤكد الصقور الماليون. ولكن في كتابه الجديد المشوق الصادر بعنوان "الموقف الأميركي العصيب"، يرد المحلل الاستثماري الاستراتيجي هـ. وود بروك قائلاً إن هذا غير صحيح. ويزعم بروك أن التقييم السليم يعتمد على "تركيبة ونوعية الإنفاق الحكومي الإجمالي".
إن العجز الحكومي المترتب على الإنفاق الحالي على الخدمات والتحويلات ضار، لأنه لا ينتج أي عائد ويضيف إلى الدين الوطني. أما العجز الناتج عن الإنفاق الرأسمالي فهو على النقيض من ذلك مفيد ــ أو من الممكن أن يكون مفيدا. وإذا أدير بحكمة فإن مثل هذا العجز قادر على إنتاج تدفق من العوائد الكافية لخدمة الدين ومحوه في نهاية المطاف؛ والأمر الأكثر أهمية هي أنه يعمل على زيادة الإنتاجية، وبالتالي تحسين إمكانات النمو لأي بلد في الأمد البعيد.
وانطلاقاً من هذا التمييز تتبع قاعدة مالية مهمة: وهي ضرورة موازنة الإنفاق الحكومي الحالي بالضرائب. وفي هذا النطاق فإن الجهود المبذولة اليوم لخفض عجز الإنفاق الحالي لها ما يبررها، ولكن شريطة إحلالها بشكل كامل ببرامج الإنفاق الرأسمالي. والواقع أن خفض الإنفاق الحالي وزيادة الإنفاق الرأسمالي لابد وأن يتما بشكل متزامن.
لندن ــ "إن العجز أمر ضار دوما"، هكذا يؤكد الصقور الماليون. ولكن في كتابه الجديد المشوق الصادر بعنوان "الموقف الأميركي العصيب"، يرد المحلل الاستثماري الاستراتيجي هـ. وود بروك قائلاً إن هذا غير صحيح. ويزعم بروك أن التقييم السليم يعتمد على "تركيبة ونوعية الإنفاق الحكومي الإجمالي".
إن العجز الحكومي المترتب على الإنفاق الحالي على الخدمات والتحويلات ضار، لأنه لا ينتج أي عائد ويضيف إلى الدين الوطني. أما العجز الناتج عن الإنفاق الرأسمالي فهو على النقيض من ذلك مفيد ــ أو من الممكن أن يكون مفيدا. وإذا أدير بحكمة فإن مثل هذا العجز قادر على إنتاج تدفق من العوائد الكافية لخدمة الدين ومحوه في نهاية المطاف؛ والأمر الأكثر أهمية هي أنه يعمل على زيادة الإنتاجية، وبالتالي تحسين إمكانات النمو لأي بلد في الأمد البعيد.
وانطلاقاً من هذا التمييز تتبع قاعدة مالية مهمة: وهي ضرورة موازنة الإنفاق الحكومي الحالي بالضرائب. وفي هذا النطاق فإن الجهود المبذولة اليوم لخفض عجز الإنفاق الحالي لها ما يبررها، ولكن شريطة إحلالها بشكل كامل ببرامج الإنفاق الرأسمالي. والواقع أن خفض الإنفاق الحالي وزيادة الإنفاق الرأسمالي لابد وأن يتما بشكل متزامن.