ستانفورد ــ كانت استقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني سبباً في تسليط الضوء على الكيفية التي عملت بها اليونان وإيطاليا والعديد من الدول الأخرى لمدة طويلة على حجب المشاكل التي طال أمدها والتي واجهها القطاع العام المتضخم في هذه البلدان بسبب فوائد الضمان الاجتماعي الضخمة التي لم يعد من الممكن أن تستمر. والواقع أن الإصلاح الحقيقي بالنسبة للعديد من هذه البلدان أصبح الآن أمراً لا مفر منه.
لقد تم تصميم أنظمة التأمين الاجتماعي في أوروبا، وفي الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، في ظل ظروف اقتصادية وديموغرافية ــ زيادة سرعة النمو الاقتصادي، وتزايد عدد السكان، وانخفاض متوسط العمر المتوقع ــ تختلف تمام الاختلاف عن الحال اليوم. والواقع أن الحكومات (التركيز في الوقت الراهن على اليونان وإيطاليا، ولكن هناك دول أخرى تستحق نفس القدر من التركيز) أفرطت في بذل الوعود لأعداد أكبر مما ينبغي من الناس ولفترات طويلة للغاية. ولقد أشرت في كتابي الصادر في عام 1986 تحت عنوان "الوعود المفرطة" إلى نفس المشكلة فيما يتصل بنظام الضمان الاجتماعي في أميركا.
والآن تتجلى هذه المشكلة الجوهرية في ديناميكيات الدين غير المستدامة في هذه البلدان. وكانت عضوية اليورو، التي يسرت بشكل مؤقت اقتراض كميات هائلة من الأموال بأسعار فائدة منخفضة، سبباً في تفاقم المشكلة.
ستانفورد ــ كانت استقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني سبباً في تسليط الضوء على الكيفية التي عملت بها اليونان وإيطاليا والعديد من الدول الأخرى لمدة طويلة على حجب المشاكل التي طال أمدها والتي واجهها القطاع العام المتضخم في هذه البلدان بسبب فوائد الضمان الاجتماعي الضخمة التي لم يعد من الممكن أن تستمر. والواقع أن الإصلاح الحقيقي بالنسبة للعديد من هذه البلدان أصبح الآن أمراً لا مفر منه.
لقد تم تصميم أنظمة التأمين الاجتماعي في أوروبا، وفي الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، في ظل ظروف اقتصادية وديموغرافية ــ زيادة سرعة النمو الاقتصادي، وتزايد عدد السكان، وانخفاض متوسط العمر المتوقع ــ تختلف تمام الاختلاف عن الحال اليوم. والواقع أن الحكومات (التركيز في الوقت الراهن على اليونان وإيطاليا، ولكن هناك دول أخرى تستحق نفس القدر من التركيز) أفرطت في بذل الوعود لأعداد أكبر مما ينبغي من الناس ولفترات طويلة للغاية. ولقد أشرت في كتابي الصادر في عام 1986 تحت عنوان "الوعود المفرطة" إلى نفس المشكلة فيما يتصل بنظام الضمان الاجتماعي في أميركا.
والآن تتجلى هذه المشكلة الجوهرية في ديناميكيات الدين غير المستدامة في هذه البلدان. وكانت عضوية اليورو، التي يسرت بشكل مؤقت اقتراض كميات هائلة من الأموال بأسعار فائدة منخفضة، سبباً في تفاقم المشكلة.