بوجوتاــ منذ اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-2019)، واجه العالم النامي نقاط ضعف متنامية ترتبط بديون القطاع العام. وتسببت ارتفاعات أسعار الفائدة والقدرة المحدودة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية في تفاقم المشكلة ــ حتى أن البلدان القادرة على سداد ديونها أصبحت الآن تتصارع مع تحديات السيولة. علاوة على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل مستويات ديون البلدان النامية في السنوات المقبلة أعلى مما كانت عليه في عام 2019. ويبدو من الواضح أن كثيرا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ستظل تعاني من إجهاد الديون، حتى لو لم تكن معرضة لخطر التخلف عن السداد.
بيد أن خطورة الأزمة لا تنعكس في أجندة التعاون العالمي. على سبيل المثال، قدمت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي العام الماضي مقترحات مهمة لتمويل التنمية، لكنها لم تحرز تقدما كبيرا في معالجة مشكلة المديونية المفرطة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. الأمر الأكثر أهمية على الإطلاق هو أن العالم لا يزال يفتقر إلى آلية شاملة لإعادة هيكلة الديون للتعامل مع هذه المشكلة المتكررة الواسعة الانتشار.
الواقع أن أقدم آلية قائمة لإعادة هيكلة الديون، أو نادي باريس، تغطي فقط الديون السيادية المستحقة على بلدانها الأعضاء الاثنين والعشرين ــ وأغلبها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في بعض الأحيان، تبنى مقرضون متعددو الأطراف وحكومات أجنبية استجابات خاصة مرتجلة لأزمات الديون السيادية. على سبيل المثال، ساعدت خطة برادي، التي دعمتها الولايات المتحدة، والتي جرى تنفيذها بعد أزمة أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين، في خفض ديون بعض البلدان وحفز تطوير سوق السندات السيادية للدول النامية. وفي عام 1996، أطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لتزويد البلدان المنخفضة الدخل بإرجاء السداد الذي تحتاج إليه بشدة؛ ثم اسـتُـكمِـل ذلك في عام 2005 بالمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون، التي ألغت ديون البلدان المؤهلة للاستفادة منها والمستحقة لدائنين متعددي الأطراف.
بوجوتاــ منذ اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-2019)، واجه العالم النامي نقاط ضعف متنامية ترتبط بديون القطاع العام. وتسببت ارتفاعات أسعار الفائدة والقدرة المحدودة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية في تفاقم المشكلة ــ حتى أن البلدان القادرة على سداد ديونها أصبحت الآن تتصارع مع تحديات السيولة. علاوة على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل مستويات ديون البلدان النامية في السنوات المقبلة أعلى مما كانت عليه في عام 2019. ويبدو من الواضح أن كثيرا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ستظل تعاني من إجهاد الديون، حتى لو لم تكن معرضة لخطر التخلف عن السداد.
بيد أن خطورة الأزمة لا تنعكس في أجندة التعاون العالمي. على سبيل المثال، قدمت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي العام الماضي مقترحات مهمة لتمويل التنمية، لكنها لم تحرز تقدما كبيرا في معالجة مشكلة المديونية المفرطة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. الأمر الأكثر أهمية على الإطلاق هو أن العالم لا يزال يفتقر إلى آلية شاملة لإعادة هيكلة الديون للتعامل مع هذه المشكلة المتكررة الواسعة الانتشار.
الواقع أن أقدم آلية قائمة لإعادة هيكلة الديون، أو نادي باريس، تغطي فقط الديون السيادية المستحقة على بلدانها الأعضاء الاثنين والعشرين ــ وأغلبها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في بعض الأحيان، تبنى مقرضون متعددو الأطراف وحكومات أجنبية استجابات خاصة مرتجلة لأزمات الديون السيادية. على سبيل المثال، ساعدت خطة برادي، التي دعمتها الولايات المتحدة، والتي جرى تنفيذها بعد أزمة أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين، في خفض ديون بعض البلدان وحفز تطوير سوق السندات السيادية للدول النامية. وفي عام 1996، أطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لتزويد البلدان المنخفضة الدخل بإرجاء السداد الذي تحتاج إليه بشدة؛ ثم اسـتُـكمِـل ذلك في عام 2005 بالمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون، التي ألغت ديون البلدان المؤهلة للاستفادة منها والمستحقة لدائنين متعددي الأطراف.