لندن ــ كان مصطلح "التجارة العادلة" يعني تاريخياً العديد من الأمور. فقد تأسست جامعة التجارة العادلة في بريطانيا في عام 1881 لتقييد الواردات من الدول الأجنبية. وفي الولايات المتحدة استخدمت الشركات والنقابات العمالية قوانين "التجارة العادلة" لبناء ما أطلق عليه رجل الاقتصاد البارز جوزيف ستيجليتز وصف "حواجز الأسلاك الشائكة أمام الواردات". وتسمح قوانين "مكافحة الإغراق" المزعومة هذه لأي شركة تشتبه في قيام منافس أجنبي ببيع منتج ما بأسعار أقل من التكلفة بمطالبة الحكومة بفرض تعريفات خاصة لحمايتها من المنافسة "غير العادلة".
إن مثل هذه الأفكار السوداء النزاعة إلى الحماية كانت بعيدة كل البعد عن أذهان المنظمين الخيريين لمؤتمر "التجارة العادلة في أسبوعين" في المملكة المتحدة، والذي اشتريت خلاله قطعتين من شيكولاتة التجارة العادلة ومرطباناً من زبد فول التجارة العادلة السوداني. والواقع أن هدفهم الأهم يتلخص في رفع السعر المدفوع لمزارعي الدول النامية عن منتجاتهم من خلال استبعاد الأرباح المضخمة التي يحصل عليها الوسطاء الذين يعتمدون عليهم في توصيل سلعهم إلى أسواق بعيدة. ولا تتنافس منتجات التجارة العادلة، مثل الكاكاو والقهوة والشاي والموز، مع الإنتاج الأوروبي المحلي، وعلى هذا فإنها لا تستند إلى دوافع تتعلق بالحماية.
ويتم الأمر على هذا النحو: في مقابل السعر المضمون وتلبية "معايير العمل والبيئة المتفق عليها" (حد أدنى للأجور، وعدم استخدام مبيدات حشرية)، تحصل التعاونيات الزراعية في البلدان الفقيرة على علامة "التجارة العادلة" على منتجاتها، والتي تصدرها منظمة توسيم التجارة العادلة. وبفضل هذه الشهادة تتمكن المتاجر الكبيرة وغيرها من محال بيع التجزئة من بيع المنتجات بعلاوة. ويتمكن مزارعو العالم الثالث من تعزيز دخولهم، في حين يشعر المستهلكون في العالم الأول بميزة الفضيلة: فيعيش الجميع في هناء وسعادة.
لندن ــ كان مصطلح "التجارة العادلة" يعني تاريخياً العديد من الأمور. فقد تأسست جامعة التجارة العادلة في بريطانيا في عام 1881 لتقييد الواردات من الدول الأجنبية. وفي الولايات المتحدة استخدمت الشركات والنقابات العمالية قوانين "التجارة العادلة" لبناء ما أطلق عليه رجل الاقتصاد البارز جوزيف ستيجليتز وصف "حواجز الأسلاك الشائكة أمام الواردات". وتسمح قوانين "مكافحة الإغراق" المزعومة هذه لأي شركة تشتبه في قيام منافس أجنبي ببيع منتج ما بأسعار أقل من التكلفة بمطالبة الحكومة بفرض تعريفات خاصة لحمايتها من المنافسة "غير العادلة".
إن مثل هذه الأفكار السوداء النزاعة إلى الحماية كانت بعيدة كل البعد عن أذهان المنظمين الخيريين لمؤتمر "التجارة العادلة في أسبوعين" في المملكة المتحدة، والذي اشتريت خلاله قطعتين من شيكولاتة التجارة العادلة ومرطباناً من زبد فول التجارة العادلة السوداني. والواقع أن هدفهم الأهم يتلخص في رفع السعر المدفوع لمزارعي الدول النامية عن منتجاتهم من خلال استبعاد الأرباح المضخمة التي يحصل عليها الوسطاء الذين يعتمدون عليهم في توصيل سلعهم إلى أسواق بعيدة. ولا تتنافس منتجات التجارة العادلة، مثل الكاكاو والقهوة والشاي والموز، مع الإنتاج الأوروبي المحلي، وعلى هذا فإنها لا تستند إلى دوافع تتعلق بالحماية.
ويتم الأمر على هذا النحو: في مقابل السعر المضمون وتلبية "معايير العمل والبيئة المتفق عليها" (حد أدنى للأجور، وعدم استخدام مبيدات حشرية)، تحصل التعاونيات الزراعية في البلدان الفقيرة على علامة "التجارة العادلة" على منتجاتها، والتي تصدرها منظمة توسيم التجارة العادلة. وبفضل هذه الشهادة تتمكن المتاجر الكبيرة وغيرها من محال بيع التجزئة من بيع المنتجات بعلاوة. ويتمكن مزارعو العالم الثالث من تعزيز دخولهم، في حين يشعر المستهلكون في العالم الأول بميزة الفضيلة: فيعيش الجميع في هناء وسعادة.