نيويورك ــ مؤخرا، حظيت بشرف اختيار مديري البنك الدولي الممثلين للدول النامية وروسيا لي باعتباري واحداً من اثنين من المرشحين عن الدول النامية لشغل منصب رئيس البنك الدولي. لذا، أريد أن أعرض على المجتمع العالمي المبادئ التي ستوجه أعمالي وتصرفاتي إذا انتخبت رئيساً للبنك ــ مبادئ تستند إلى دروس مستفادة من خبرة التنمية.
لقد علمتني هذه الخبرة أن التنمية الناجحة تأتي دوماً نتيجة لمزيج متزن يجمع بين السوق والدولة والمجتمع. إن محاولة قمع الأسواق تؤدي إلى أوجه قصور ضخمة فضلاً عن فقدان النشاط الدينامي. ومحاولة القيام بالمهمة في غياب الدولة تؤدي إلى نتائج غير مستقرة و/أو غير عادلة. ومحاولة تجاهل الجهات الاجتماعية الفاعلة التي تلعب دوراً أساسياً على المستويين الدولي والمحلي تحول دون اكتساب الشرعية الشعبية التي تحتاج إليها عملية صنع السياسات الناجحة.
الواقع أن المزيج المحدد من الأسواق والدولة والمجتمع لابد وأن يكون موضوع القرارات الوطنية التي تتبناها السلطات التمثيلية. وهذا يعني أنه لا يجوز لأي مؤسسة دولية أن تفرض نموذجاً بعينه للتنمية على أي دولة ــ وهو الخطأ الذي ارتكبه البنك الدولي في الماضي، والذي كان حريصاً على تصحيحه. ولأنه لا توجد سياسة واحدة تناسب الجميع، فيتعين على البنك أن يضم بين العاملين لديه التنوع العالمي الذي يشمل كل الاتجاهات وقضايا التنمية.
نيويورك ــ مؤخرا، حظيت بشرف اختيار مديري البنك الدولي الممثلين للدول النامية وروسيا لي باعتباري واحداً من اثنين من المرشحين عن الدول النامية لشغل منصب رئيس البنك الدولي. لذا، أريد أن أعرض على المجتمع العالمي المبادئ التي ستوجه أعمالي وتصرفاتي إذا انتخبت رئيساً للبنك ــ مبادئ تستند إلى دروس مستفادة من خبرة التنمية.
لقد علمتني هذه الخبرة أن التنمية الناجحة تأتي دوماً نتيجة لمزيج متزن يجمع بين السوق والدولة والمجتمع. إن محاولة قمع الأسواق تؤدي إلى أوجه قصور ضخمة فضلاً عن فقدان النشاط الدينامي. ومحاولة القيام بالمهمة في غياب الدولة تؤدي إلى نتائج غير مستقرة و/أو غير عادلة. ومحاولة تجاهل الجهات الاجتماعية الفاعلة التي تلعب دوراً أساسياً على المستويين الدولي والمحلي تحول دون اكتساب الشرعية الشعبية التي تحتاج إليها عملية صنع السياسات الناجحة.
الواقع أن المزيج المحدد من الأسواق والدولة والمجتمع لابد وأن يكون موضوع القرارات الوطنية التي تتبناها السلطات التمثيلية. وهذا يعني أنه لا يجوز لأي مؤسسة دولية أن تفرض نموذجاً بعينه للتنمية على أي دولة ــ وهو الخطأ الذي ارتكبه البنك الدولي في الماضي، والذي كان حريصاً على تصحيحه. ولأنه لا توجد سياسة واحدة تناسب الجميع، فيتعين على البنك أن يضم بين العاملين لديه التنوع العالمي الذي يشمل كل الاتجاهات وقضايا التنمية.