أين موطن الجاذبية في حزمة الضرائب الأميركية؟

كمبريدجـ إن الحزمة الضريبية التي وافق عليها الرئيس باراك أوباما وخصومه الجمهوريون في الكونجرس الأميركي تمثل المزيج الصحيح من السياسة المالية المناسبة في الأمد القصير والخطوة الأولى نحو التعقل المالي في الأمد الأبعد. والسمة الرئيسية التي تميز هذا الاتفاق تتلخص في الإبقاء على معدلات ضريبة الدخل الحالية في عام 2010 لمدة عامين آخرين من دون أي التزام بشأن ما قد يطرأ على معدلات الضرائب من تغيير بعد ذلك.

ومن دون هذا الاتفاق فإن معدلات الضرائب كانت لتعود في عام 2011 إلى المستوى الأعلى الذي كان سائداً قبل التخفيضات الضريبية التي أقرها بوش في عام 2001. وكان هذا ليعني زيادة الضرائب على كل دافعي الضرائب،وارتفاع الأعباء الضريبية في عامي 2011 و2012 بنحو 450 مليار دولار (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي).

ولأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي كان مؤخراً ينمو بمعدل سنوي لا يتجاوز 2% ـ والمبيعات النهائية بنسبة 1% فقط تقريبا ـ فإن مثل هذه الزيادة الضريبية كانت لتدفع الاقتصاد الأميركي على الأرجح إلى الركود من جديد. ورغم أن قانون الضرائب الجديد يوصف عموماً باعتباره حافزاً ماليا، فمن الدقة أن نقول إن هذا القانون يسعى إلى تجنب الانكماش المالي الفوري.