مكسيكو سيتي ــ كان عام 2011 بالنسبة لأميركا اللاتينية، وعلى حد تعبير فرانك سيناترا، عاماً طيباً للغاية ــ ولا يبدو أن عام 2012 أيضاً قد يكون سيئاً للغاية. وفي منطقة غير معتادة على سير الأمور على ما يرام دوما، فإن هذا يُعَد أمراً غريباً بعض الشيء.
شَهِد عام 2011 إجراء ثلاثة انتخابات في أميركا اللاتينية. اثنان منها ــ في الأرجنتين وبيرو ــ سارت على خير ما يرام؛ أما الانتخابات الثالثة ــ في نيكاراجوا ــ فقد شابها التزوير الفاضح والتدخل الحكومي الأخرق لصالح الرئيس الحالي. ورغم ذلك فإن اثنين من ثلاثة ليس بالمعدل السيئ في منطقة حيث كانت النزاعات حول نتائج الانتخابات فيما مضى هي القاعدة ــ إذا أجريت أية انتخابات على الإطلاق.
ومن الناحية الاقتصادية، كانت أسعار السلع الأساسية المرتفعة سبباً في تغذية النمو القوي في أميركا اللاتينية في عام 2011، حتى أن التعافي المتواضع في الولايات المتحدة كان مفيداً للبلدان المجاورة. ففي شيلي وبيرو والأرجنتين وأوروجواي وبوليفيا، وبدرجة أقل في البرازيل وكولومبيا، كان الطلب النَهِم من جانب الصين والهند على المواد الخام والمواد الغذائية سبباً في تعزيز احتياطيات هذه البلدان من النقد الأجنبي، فأصبح الإنفاق الحكومي المكثف ممكنا، وتعززت مستويات عالية ومستدامة من الواردات. وأدى كل هذا إلى معدلات نمو جيدة في المتوسط تتجاوز 4%.
مكسيكو سيتي ــ كان عام 2011 بالنسبة لأميركا اللاتينية، وعلى حد تعبير فرانك سيناترا، عاماً طيباً للغاية ــ ولا يبدو أن عام 2012 أيضاً قد يكون سيئاً للغاية. وفي منطقة غير معتادة على سير الأمور على ما يرام دوما، فإن هذا يُعَد أمراً غريباً بعض الشيء.
شَهِد عام 2011 إجراء ثلاثة انتخابات في أميركا اللاتينية. اثنان منها ــ في الأرجنتين وبيرو ــ سارت على خير ما يرام؛ أما الانتخابات الثالثة ــ في نيكاراجوا ــ فقد شابها التزوير الفاضح والتدخل الحكومي الأخرق لصالح الرئيس الحالي. ورغم ذلك فإن اثنين من ثلاثة ليس بالمعدل السيئ في منطقة حيث كانت النزاعات حول نتائج الانتخابات فيما مضى هي القاعدة ــ إذا أجريت أية انتخابات على الإطلاق.
ومن الناحية الاقتصادية، كانت أسعار السلع الأساسية المرتفعة سبباً في تغذية النمو القوي في أميركا اللاتينية في عام 2011، حتى أن التعافي المتواضع في الولايات المتحدة كان مفيداً للبلدان المجاورة. ففي شيلي وبيرو والأرجنتين وأوروجواي وبوليفيا، وبدرجة أقل في البرازيل وكولومبيا، كان الطلب النَهِم من جانب الصين والهند على المواد الخام والمواد الغذائية سبباً في تعزيز احتياطيات هذه البلدان من النقد الأجنبي، فأصبح الإنفاق الحكومي المكثف ممكنا، وتعززت مستويات عالية ومستدامة من الواردات. وأدى كل هذا إلى معدلات نمو جيدة في المتوسط تتجاوز 4%.