سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وخطر التضخم

كمبريدج ــ خلال الأعوام الأربعة الماضية، أضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قدراً هائلاً من السيولة إلى النظام المصرفي التجاري في الولايات المتحدة، وبالتالي للاقتصاد الأميركي. ويخشى العديد من المراقبين أن تؤدي هذه السيولة في المستقبل إلى زيادة سريعة في حجم الائتمان المصرف، وبالتالي ارتفاع سريع في المعروض من النقود ــ ومعدل التضخم لاحقا.

الواقع أن الخطر حقيقي ولكن تجنبه ممكن، لأن العلاقة بين الاحتياطيات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وما يترتب عليها من مخزون من النقود والائتمان لم تعد كما كانت عليه فيما مضى. لم يتسبب انفجار الاحتياطيات في تغذية التضخم حتى الآن، ومن الممكن من حيث المبدأ عكس اتجاه الحج الضخم للاحتياطيات ف وقت لاحق. ولكن عكس اتجاه هذه السيولة قد يكون صعباً على الصعيد السياسي، فضلاً عن صعوبته من الناحية الفنية.

إن كل من يهتم بالتضخم لابد وأن يركز على حجم الاحتياطيات التي أنشأها بنك الاحتياطي الفيدرالي. فتقليديا، ازداد حجم الودائع المصرفية التي تشكل مجموع المعروض من النقود بما يتناسب مع كمية الاحتياطيات التي تتيحها البنوك التجارية. ولقد أدت الزيادات في المخزون من المال عموماً وعلى فترات متعددة السنوات إلى زيادات في مستويات الأسعار. ولهذا، أدى النمو الأسرع للاحتياطيات إلى نمو أسرع للمعروض من المال ــ وإلى معدل تضخم أعلى. ولقد سيطر بنك الاحتياطي الفيدرالي فعليا ــ أو فشل أحياناً في السيطرة ــ على التضخم من خلال الحد من معدل نمو الاحتياطيات.

https://prosyn.org/DhGIZUkar