17

الوضوح بشأن التقشف

ميلانو ــ مؤخرا، حظيت بشرف التحدث في المؤتمر السنوي للمجلس الاقتصادي في ألمانيا، الذراع الاقتصادية والتجارية للاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الحاكم الحالي. وكانت المستشارة أنجيلا ميركل ووزير المالية فولفجانج شويبله من بين المتحدثين. والواقع أنه كان حدثاً مثيراً للاهتمام ــ والأمر الأكثر أهمية أنه كان حدثاً مشجعا.

ولقد بدا من الواضح أن ألمانيا (أو على الأقل هذا التجمع الكبير من رجال الأعمال والحكومة وزعماء النقابات العمالية) تظل ملتزمة باليورو وتعميق التكامل الأوروبي، وتعترف بأن النجاح سوف يتطلب تقاسم الأعباء على مستوى أوروبا بالكامل من أجل التغلب على أزمة منطقة اليورو الجارية. ويُنظَر إلى الإصلاحات في إيطاليا وأسبانيا بحق باعتبارها إصلاحات حاسمة، وهناك فيما يبدو تفهم عميق (استناداً إلى تجربة ألمانيا الخاصة على مدى خمسة عشر عاماً في أعقاب إعادة توحيد شطريها) لحقيقة مفادها أن استعادة القدرة التنافسية وتشغيل العمالة والنمو تستغرق وقتاً طويلا.

وليس لدى اليونان خيارات جيدة، ولكن يظل من الضروري احتواء خطر العدوى من أجل منع الإصلاحات المالية والإصلاحات الداعمة للنمو عن الانحراف عن المسار الصحيح في إيطاليا وأسبانيا. وفي مواجهة الخطر النظامي، يترك رأس المال الخاص البنوك وأسواق الديون السيادية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وانخفاض رؤوس أموال البنوك. وهذا بدوره يهدد قدرة النظام المالي على أداء وظيفته كما يهدد فعالية برامج الإصلاح.

وعلى هذا فإن مؤسسات الاتحاد الأوروبي المركزية، إلى جانب صندوق النقد الدولي، يتعين عليها أن تلعب دوراً مهماً في تثبيت الاستقرار والانتقال إلى النمو المستدام. والواقع أن جهود هذه المؤسسات مطلوبة لسد الفجوة الناجمة عن نزوح رؤوس الأموال الخاصة، وبالتالي تمكين برامج الإصلاح من الاكتمال والبدء في العمل الفعلي. ويعكس الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي المصلحة الهائلة المترتبة على تعافي أوروبا بالنسبة لبقية العالم ــ الدول المتقدمة والنامية على السواء ــ فهو يمثل استثماراً ذا عائد مرتفع.

ولقد بدا لي أن كل هذا مفهوم بشكل جيد بين الساسة وكبار رجال الأعمال الألمان. فضلاً عن ذلك فإن هذا النوع من الدعم لابد أن يكون مشروطاً بمدى الإصلاحات المطبقة في إيطاليا وأسبانيا، الدولتين صاحبتا ثالث ورابع أضخم اقتصاد على التوالي في منطقة اليورو. وتشكل عملية تحرير سوق العمل في السعي إلى اكتساب القدرة التنافسية وتحقيق النمو أمراً بالغ الأهمية ــ ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

إن شراء الوقت حتى يتسنى للإصلاح أن ينجح يتطلب تعميم مخاطر الأمد القريب اجتماعيا. فلا توجد وسيلة أخرى لإبقاء عائدات السندات تحت السيطرة وتيسير عمل البنوك، ولا يوجد ضمان قوي للموافقة على برامج الإصلاح اللازمة للقيام بالمهمة.

وبالتالي فإن سندات اليورو، القابلة للتطبيق في الأمد الأبعد سابقة لأوانها الآن، لأنها تعني ضمناً تخفيف الشروط، وبالتالي إضعاف الحوافز لتنفيذ الإصلاحات. ولكن إذا نجح كل هذا فإن تقاسم المخاطر الآن لن يكون باهظ التكاليف في النهاية. بل وقد يؤدي إلى نتائج إيجابية.

ماذا إذن عن الصراع الذي كثيراً ما نوقش بين التقشف والنمو؟ في اعتقادي أنه يستند إلى سوء فهم خطير. ففي نظر الألمان كان التقشف، في هيئة قيود مستدامة مفروضة على الأجور والدخول، بمثابة جزء مهم من الإصلاحات الداعمة للنمو التي أكملتها بلادهم في عام 2006. ولقد تم تكريس الكثير من الوقت والجهد لضمان تقاسم العبء الكبير المتمثل في ضرورة استعادة المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية بالتساوي بين جميع السكان.

ولكن على الطرف المتلقي للرسالة في جنوب أوروبا (وعبر الأطلسي)، يُفَسَّر "التقشف" وفقاً للظروف المالية إلى حد كبير ــ باعتباره محركاً سريعاً للغاية بل وربما كان مدمراً للنمو لخفض العجز بسرعة أكبر من قدرة الاقتصاد على التكيف بنيوياً وسد الفجوة في الطلب الإجمالي. وبعبارة أخرى، يُنظَر إلى التقشف الصارم إلى حد كبير من خلال عدسة كينزية.

إن إيجاد التوازن السليم بين خفض العجز المفرط السرعة والبطيء إلى حد خطير أمر بالغ الأهمية، وليس بهذه السهولة. ولكن هذا مجرد عنصر واحد في إعادة التوازن. فالنمو يشكل ضرورة أساسية لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فهو يشكل جزءاً أساسياً من الاستقرار المالي. وصحيح أن الفوائد المترتبة على خفض العجز، إذا تحقق بسرعة أكبر مما ينبغي، سوف يقابلها تأثير سلبي على النمو.

ومن ناحية أخرى، فإن إعادة تشغيل نمو الاقتصاد وتشغيل العمالة تتطلب اتخاذ تدابير أخرى، وهذا التدابير تختلف إلى حد ما من دولة إلى أخرى، نظراً لاختلاف الأولية. ولكنها تتضمن عموماً إزالة أسباب التيبس والجمود وغير ذلك من الحواجز التي تحول دون المنافسة في أسواق العمل والمنتجات والخدمات؛ والاستثمار في المهارات ورأس المال البشري والقاعدة التكنولوجية للاقتصاد؛ وإعادة بناء شبكات الأمان على نحو يعزز ويدعم التكيف البنيوي ولا يعوقه.

وتتطلب هذه الإصلاحات التضحية بأشكال معينة من الحماية، فضلاً عن الدخل والنمو الاستهلاكي. وتأتي الفوائد في هيئة أنماط مستدامة من النمو وتشغيل العمالة في المستقبل. وبالتالي، يستلزم الانضباط والتقشف اختيار فترات بين زمنية وبين الأجيال لتحديد الثمن الواجب تحمله الآن ــ وكيف يمكن تحمل هذا العبء بشكل عادل ــ من أجل توفير فرص اقتصادية أعظم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المستقبل.

ولا يرتبط هدف استعادة الاستقرار والنمو إلا جزئياً على أية حال بإنعاش الطلب الكلي في الأمد القريب. بل ويرتبط أيضاً بالإصلاح البنيوي وإعادة التوازن، ولا يتأتى هذا بلا تكاليف. إن تحقيق نمط مستدام من النمو يتطلب اتخاذ خيارات لا تؤثر على مستوى الطلب الكلي فحسب، بل وأيضاً على مكوناته ــ على سبيل المثال الاستثمار في مقابل الاستهلاك.

وسواء أطلقنا على هذا تقشفاً أو أي مسمى آخر فهي مسألة دلالات لفظية. ولكن الارتباك الناجم عن هذا ليس بلا ضرر. بل إن الأمر على العكس من ذلك تماما، فقد تحول إلى عقبة رئيسية أمام التوصل إلى فهم مشترك للتحديات الحالية، وبالتالي تحقيق إجماع واسع النطاق على الطريق الصحيح إلى الأمام ــ الطريق المحدد المعالم في ظل مسؤوليات متمايزة ــ في مواجهة هذه التحديات.

ترجمة: أمين علي          Translated by: Amin Ali