ميلانو ــ مع تولي حكومة رجل الاقتصاد ماريو مونتي الجديدة مقاليد الحكم في إيطاليا، فإن الكثير أصبح على المحك ــ بالنسبة للبلاد، وأوروبا، والاقتصاد العالمي. فإذا تعثرت الإصلاحات، وانهار التمويل العام، واستمر النمو الهزيل، فإن التزام إيطاليا باليورو سوف يتضاءل مع ارتفاع التكاليف المتصورة للعضوية إلى مستويات تفوق الفوائد المترتبة عليها. ومن المؤكد أن انسحاب إيطاليا من العملة الموحدة ــ على النقيض من انسحاب أي بلد أصغر حجماً، مثل اليونان ــ من شأنه أن يهدد منطقة اليورو بالكامل.
إن إيطاليا دولة صاحبة اقتصاد ضخم، حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي السنوي 2 تريليون دولار أميركي. والدين العام في إيطاليا يعادل 120% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 2,4 تريليون دولار، وهذا الرقم لا يتضمن التزامات نظام التقاعد الذي يحتاج إلى تعديلات كبرى لكي يعكس الشيخوخة السكانية وارتفاع متوسط العمر المتوقع. ونتيجة لهذا، أصبحت إيطاليا ثالث أكبر سوق للديون السيادية على مستوى العالم.
ولكن أسعار الفائدة المتزايدة الارتفاع تتسبب في تفاقم أعباء خدمة الديون التي أصبحت مرهقة وغير قابلة للاستمرار من الناحية السياسية. ويتعين على إيطاليا فضلاً عن ذلك أن تعيد تمويل 275 مليار يورو (372 مليار دولار) من ديونها في غضون الأشهر الستة المقبلة، في حين يعمل المستثمرون الساعون إلى الحد من تعرضهم المالي للبلاد على دفع العائد على السندات الإيطالية ذات العشر سنوات إلى مستويات باهظة ــ أعلى من 7% في الوقت الراهن.
ميلانو ــ مع تولي حكومة رجل الاقتصاد ماريو مونتي الجديدة مقاليد الحكم في إيطاليا، فإن الكثير أصبح على المحك ــ بالنسبة للبلاد، وأوروبا، والاقتصاد العالمي. فإذا تعثرت الإصلاحات، وانهار التمويل العام، واستمر النمو الهزيل، فإن التزام إيطاليا باليورو سوف يتضاءل مع ارتفاع التكاليف المتصورة للعضوية إلى مستويات تفوق الفوائد المترتبة عليها. ومن المؤكد أن انسحاب إيطاليا من العملة الموحدة ــ على النقيض من انسحاب أي بلد أصغر حجماً، مثل اليونان ــ من شأنه أن يهدد منطقة اليورو بالكامل.
إن إيطاليا دولة صاحبة اقتصاد ضخم، حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي السنوي 2 تريليون دولار أميركي. والدين العام في إيطاليا يعادل 120% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 2,4 تريليون دولار، وهذا الرقم لا يتضمن التزامات نظام التقاعد الذي يحتاج إلى تعديلات كبرى لكي يعكس الشيخوخة السكانية وارتفاع متوسط العمر المتوقع. ونتيجة لهذا، أصبحت إيطاليا ثالث أكبر سوق للديون السيادية على مستوى العالم.
ولكن أسعار الفائدة المتزايدة الارتفاع تتسبب في تفاقم أعباء خدمة الديون التي أصبحت مرهقة وغير قابلة للاستمرار من الناحية السياسية. ويتعين على إيطاليا فضلاً عن ذلك أن تعيد تمويل 275 مليار يورو (372 مليار دولار) من ديونها في غضون الأشهر الستة المقبلة، في حين يعمل المستثمرون الساعون إلى الحد من تعرضهم المالي للبلاد على دفع العائد على السندات الإيطالية ذات العشر سنوات إلى مستويات باهظة ــ أعلى من 7% في الوقت الراهن.