rodrik151_anucha sirivisansuwan_boats Anucha Sirivisansuwan/Getty Images

ترمب ولعبة التجارة

كمبريدج ــ في عام 2018، اكتملت هيئة السياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحت شعار "أميركا أولا"، وكان المشهد قبيحا. فبالإضافة إلى التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من أوروبا ودول أخرى، فرض ترمب رسوم استيراد على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات من الصين. وبحلول نهاية العام، رَفَع التعريفات الجمركية على 12% من إجمالي الواردات الأميركية، الأمر الذي دفع الشركاء التجاريين إلى الانتقام بفرض ضرائب على 8% من إجمالي الصادرات الأميركية.

الواقع أن أحادية سياسة ترمب التجارية غير مسبوقة في فترة ما بعد الحرب، ولهذا السبب كان لها وقع المفاجأة على كثيرين. فأنا شخصيا لم أتوقع أن ينفذ ترمب أغلب تهديداته، نظرا للتأثير الذي تخلفه المصالح التجارية والمالية على السياسة التجارية الأميركية. ولكن عندما تكون الصين هي الهدف، فإن الوضع يتغير. ذلك أن النهج الصارم الذي تتبناه إدارة ترمب يحظى بدعم ائتلاف كبير من جماعات أميركية لديها مظالم واضحة. وهي لا تضم جماعات الضغط التقليدية التي تطالب بفرض تدابير الحماية فحسب، بل وتشمل أيضا الشركات الضخمة التي تبدي حسرتها إزاء سياسات الصين الصناعية ومؤسسة الأمن القومي التي تبدي انزعاجها الشديد إزاء بصمة الصين الجيوسياسية المتنامية.

يتلخص هدف ترمب المعلن في الضغط على الصين لحملها على إنهاء الممارسات التجارية "غير العادلة"، مثل إعانات الدعم التي تقدمها للتكنولوجيات الجديدة وإلزام الشركات الأجنبية التي ترغب في دخول السوق المحلية بنقل التكنولوجيا المملوكة لها إلى الشركات الصينية. حتى الآن، لم يحقق ترمب نجاحا يُذكَر في هذا الصدد، ومن غير المرجح أن يتغير هذا. فمن المفهوم أن الحكومة الصينية لن ترتدع عن ملاحقة أهداف خاصة في ما يتصل بالتحديث الصناعي والتطوير التكنولوجي.

https://prosyn.org/UVThLiKar