كامبريدج ــ ألقت الحرب التجارية المتقطعة التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الصين بظلال من الحيرة وانعدام اليقين على الاقتصاد العالمي في عام 2019، مما يزيد من احتمالية حدوث انكماش اقتصادي عالمي كبير. لا شك أن أسلوبه الفوضوي والمتحذلق قد أدى إلى تفاقم وضع سيء بالفعل، لكن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي أحد أعراض مشكلة أعمق بكثير من سياسات ترمب الرجعية فيما يتعلق بالتجارة.
تكمن جذور المأزق الحالي بين هذين العملاقين الاقتصاديين في النموذج الخاطئ الذي أُسميه "العولمة المفرطة"، والتي تحتل بموجبها أولويات الاقتصاد العالمي موقع الصدارة على حساب أولويات الاقتصاد المحلي. ووفقا لهذا النموذج في النظام الدولي، يتوجب على البلدان فتح اقتصاداتها إلى أقصى حد أمام التجارة والاستثمار الخارجيين، بغض النظر عن العواقب التي قد تترتب على ذلك في ما يتصل باستراتيجيات النمو أو النماذج الاجتماعية لتلك البلدان.
يتطلب هذا النموذج أن تتقارب النماذج الاقتصادية الوطنية - القواعد المحلية التي تحكم الأسواق - إلى حد كبير. وعلى ما يبدو، ففي غياب هذا التقارب، ستعوق اللوائح والمعايير الوطنية إمكانية الوصول إلى الأسواق. حيث ينظر إليها باعتبارها "حواجز تجارية غير جمركية" بلغة الاقتصاديين والمحامين التجاريين. لذلك، كان انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية مبنيا على افتراض أن الصين سوف تصبح اقتصادا سوقيا مشابها للنماذج الغربية.
كامبريدج ــ ألقت الحرب التجارية المتقطعة التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الصين بظلال من الحيرة وانعدام اليقين على الاقتصاد العالمي في عام 2019، مما يزيد من احتمالية حدوث انكماش اقتصادي عالمي كبير. لا شك أن أسلوبه الفوضوي والمتحذلق قد أدى إلى تفاقم وضع سيء بالفعل، لكن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي أحد أعراض مشكلة أعمق بكثير من سياسات ترمب الرجعية فيما يتعلق بالتجارة.
تكمن جذور المأزق الحالي بين هذين العملاقين الاقتصاديين في النموذج الخاطئ الذي أُسميه "العولمة المفرطة"، والتي تحتل بموجبها أولويات الاقتصاد العالمي موقع الصدارة على حساب أولويات الاقتصاد المحلي. ووفقا لهذا النموذج في النظام الدولي، يتوجب على البلدان فتح اقتصاداتها إلى أقصى حد أمام التجارة والاستثمار الخارجيين، بغض النظر عن العواقب التي قد تترتب على ذلك في ما يتصل باستراتيجيات النمو أو النماذج الاجتماعية لتلك البلدان.
يتطلب هذا النموذج أن تتقارب النماذج الاقتصادية الوطنية - القواعد المحلية التي تحكم الأسواق - إلى حد كبير. وعلى ما يبدو، ففي غياب هذا التقارب، ستعوق اللوائح والمعايير الوطنية إمكانية الوصول إلى الأسواق. حيث ينظر إليها باعتبارها "حواجز تجارية غير جمركية" بلغة الاقتصاديين والمحامين التجاريين. لذلك، كان انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية مبنيا على افتراض أن الصين سوف تصبح اقتصادا سوقيا مشابها للنماذج الغربية.