tubiana9_ JOHANNES MYBURGHAFP via Getty Images_amazon forest fires Johannes Myburgh/AFP via Getty Images

العودة إلى مسار اتفاقية باريس للمناخ

باريس- عندما وضع ممثلو ما يقرب من 200 دولة اللمسات الأخيرة على اتفاقية باريس للمناخ، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، كانت هناك احتفالات في جميع أنحاء العالم. ولكن بعد مرور خمس سنوات عن ذلك، لازال العالم في حالة من عدم اليقين المتزايد. ولا تقبل أزمة كوفيد-19 بأي حل سريع. فقد أدى الوباء إلى تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن موجة من المديونية المتزايدة. كما أن المشهد الجيوسياسي منقسم كما كان منذ عقود، ومع إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية، تتلاشى احتمالات تحقيق تكامل عالمي أعمق من خلال التجارة.

ومع ذلك، على الرغم من كل الاضطرابات الأخيرة، لا يزال هناك يقين واحد: أزمة المناخ والحاجة إلى الالتزام باتفاق باريس، وهو خارطة الطريق الوحيدة التي لدينا لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن الاتفاقية قوبلت بالشكوك في البداية، إلا أن آلياتها الأساسية تثبت كفاءتها وفعاليتها، وهدفها المتمثل في الوصول بمستوى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى مستوى الصفر بحلول منتصف القرن، هو الآن نقطة مرجعية للحكومات، والشركات في جميع أنحاء العالم. ويقوم عدد متزايد من القطاعات الاقتصادية- بما في ذلك المالية العامة والخاصة، والطاقة، والنقل، والصناعة- بوضع أهداف تتماشى مع هذا الهدف.

ومع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) (كوب 26) لعام 2021، تتمثل المهمة العاجلة للحكومات في تعزيز خططها المناخية (وفقًا لمنطق "آلية السقاطة" لاتفاقية باريس)، لتثبيت أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030. وفي الجانب السياسي، وصل العالم إلى نقطة تحول. إذ كان للخطاب الشهير الذي ألقاه دونالد ترامب في يونيو/حزيران 2017، في حديقة البيت الأبيض، والذي أعلن فيه انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس، تأثير سلبي، وشجع البرازيل وأستراليا والمكسيك أيضًا على التخفيف من طموحاتها المناخية. ولكننا الآن على أعتاب حدوث تأثير إيجابي، حيث تدرك المزيد من الحكومات والقطاعات أن إزالة الكربون هو مفتاح القدرة التنافسية الاقتصادية في المستقبل.

https://prosyn.org/OXGwrOnar