جكارتا ــ في اجتماعات مجموعة البنك الدولي السنوية التي استضافتها مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، كان التفاؤل ملحوظا في ترقب طفرة تحسن ملموس في الاقتصاد العالمي. إذ يتوقع أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي تَسارُع النمو العالمي إلى 3.6% في عام 2017، ثم إلى 3.7% في عام 2018. ولم يكن من المستغرب أن تستمر الزيادة في الاستثمار، والتجارة، والإنتاج الصناعي، وثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، في العديد من الاقتصادات والمناطق الرئيسية.
وتعتزم إندونيسيا الاستفادة بشكل كامل من هذه الطفرة. ففي عام 2017، سجلت باضطراد معدل نمو محترما بلغ نحو 5% ــ أفضل من أغلب الاقتصادات الناشئة ــ بفِعل تزايد الاستثمار والاستهلاك، وتعافي الصادرات، وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. والواقع أن الصادرات أصبحت محركا ثالثا للنمو تستطيع البلاد أن تعتمد عليه.
والأفضل من هذا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في إندونيسيا سليمة. فالآن تشهد البلاد نموا قويا في الوظائف الجديدة والأجور الحقيقية، فضلا عن معدل تضخم منخفض ومستقر عند مستوى 4% تقريبا. وعلاوة على ذلك، كانت أسعار المواد الغذائية ثابتة، وثقة المستهلك قوية، وأسعار الفائدة منخفضة، كما ظل سعر الصرف ثابتا. وشهد الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي ارتفاعا ملموسا، بفضل زيادة الإنفاق على البنية الأساسية.
جكارتا ــ في اجتماعات مجموعة البنك الدولي السنوية التي استضافتها مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، كان التفاؤل ملحوظا في ترقب طفرة تحسن ملموس في الاقتصاد العالمي. إذ يتوقع أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي تَسارُع النمو العالمي إلى 3.6% في عام 2017، ثم إلى 3.7% في عام 2018. ولم يكن من المستغرب أن تستمر الزيادة في الاستثمار، والتجارة، والإنتاج الصناعي، وثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، في العديد من الاقتصادات والمناطق الرئيسية.
وتعتزم إندونيسيا الاستفادة بشكل كامل من هذه الطفرة. ففي عام 2017، سجلت باضطراد معدل نمو محترما بلغ نحو 5% ــ أفضل من أغلب الاقتصادات الناشئة ــ بفِعل تزايد الاستثمار والاستهلاك، وتعافي الصادرات، وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. والواقع أن الصادرات أصبحت محركا ثالثا للنمو تستطيع البلاد أن تعتمد عليه.
والأفضل من هذا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في إندونيسيا سليمة. فالآن تشهد البلاد نموا قويا في الوظائف الجديدة والأجور الحقيقية، فضلا عن معدل تضخم منخفض ومستقر عند مستوى 4% تقريبا. وعلاوة على ذلك، كانت أسعار المواد الغذائية ثابتة، وثقة المستهلك قوية، وأسعار الفائدة منخفضة، كما ظل سعر الصرف ثابتا. وشهد الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي ارتفاعا ملموسا، بفضل زيادة الإنفاق على البنية الأساسية.