كمبريدج ــ في عام 2020، ستتشابك خيوط السياسة الداخلية والسياسة الجغرافية والاقتصاد إلى حد لم نشهده في عقود من الزمن. إذ ينذر ضعف الأداء الاقتصادي وإشكاليات الإدارة الحكومية في قسم كبير من العالم بتحريك حلقة مفرغة، بحيث تؤدي النتائج الاقتصادية العكسية إلى شعبوية في الدخل وقومية شرسة في الخارج، مما سيؤدي بدوره إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية، في ظل تزايد إجراءات الحماية وتدهور الاستثمار وتراجع ثقة المستهلك. فالظروف الاقتصادية السيئة تولد ظروفا سياسة سيئة، لتفضي في النهاية إلى ظروف اقتصادية وسياسية أسوأ.
تتمثل الأخبار السيئة والجيدة في أن الظروف الاقتصادية والسياسية ستستهل عام 2020 وهي محاطة بالمخاطر. فالاقتصاد العالمي معرض للسقوط في حالة من الركود، كما أن فرص حدوث صدام سياسي، بل وعسكري، أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة. لكن من منظور أكثر تفاؤلا، سنجد أن الأمر لن يستغرق طويلا لتوليد مفاجآت إيجابية قد تؤدي إلى حلقة حميدة من التحسن الاقتصادي والظروف السياسية الأقل سُـمّية، وإن كانت توقعات حدوث ذلك ضعيفة للغاية.
لنبدأ بالظروف الاقتصادية. صاغ صندوق النقد الدولي مصطلح "التباطؤ المتزامن" في إشارة إلى المأزق الحالي المتمثل في تباطؤ النمو في 90% من الاقتصاد العالمي، مع توقعات بزيادة هذا التباطؤ لمستوى أكبر من أي وقت مضى منذ الأزمة المالية. وفي استخدام هذا المصطلح تلطيف لواقع من الركود طويل الأمد الذي أضحى سمة متنامية للاقتصاد العالمي. وفي ظل ما يشهده المناخ الحالي من تباطؤ في نمو السكان، يشكل تزايد عدم المساواة وتنامي الشكوك حول استيعاب المدخرات مشكلة مصيرية.
كمبريدج ــ في عام 2020، ستتشابك خيوط السياسة الداخلية والسياسة الجغرافية والاقتصاد إلى حد لم نشهده في عقود من الزمن. إذ ينذر ضعف الأداء الاقتصادي وإشكاليات الإدارة الحكومية في قسم كبير من العالم بتحريك حلقة مفرغة، بحيث تؤدي النتائج الاقتصادية العكسية إلى شعبوية في الدخل وقومية شرسة في الخارج، مما سيؤدي بدوره إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية، في ظل تزايد إجراءات الحماية وتدهور الاستثمار وتراجع ثقة المستهلك. فالظروف الاقتصادية السيئة تولد ظروفا سياسة سيئة، لتفضي في النهاية إلى ظروف اقتصادية وسياسية أسوأ.
تتمثل الأخبار السيئة والجيدة في أن الظروف الاقتصادية والسياسية ستستهل عام 2020 وهي محاطة بالمخاطر. فالاقتصاد العالمي معرض للسقوط في حالة من الركود، كما أن فرص حدوث صدام سياسي، بل وعسكري، أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة. لكن من منظور أكثر تفاؤلا، سنجد أن الأمر لن يستغرق طويلا لتوليد مفاجآت إيجابية قد تؤدي إلى حلقة حميدة من التحسن الاقتصادي والظروف السياسية الأقل سُـمّية، وإن كانت توقعات حدوث ذلك ضعيفة للغاية.
لنبدأ بالظروف الاقتصادية. صاغ صندوق النقد الدولي مصطلح "التباطؤ المتزامن" في إشارة إلى المأزق الحالي المتمثل في تباطؤ النمو في 90% من الاقتصاد العالمي، مع توقعات بزيادة هذا التباطؤ لمستوى أكبر من أي وقت مضى منذ الأزمة المالية. وفي استخدام هذا المصطلح تلطيف لواقع من الركود طويل الأمد الذي أضحى سمة متنامية للاقتصاد العالمي. وفي ظل ما يشهده المناخ الحالي من تباطؤ في نمو السكان، يشكل تزايد عدم المساواة وتنامي الشكوك حول استيعاب المدخرات مشكلة مصيرية.