بون ــ تستمر التكنولوجيا الرقمية في إحداث تغيير في قسم كبير من الاقتصاد العالمي. حيث أدى الجمع بين تكنولوجيا البيانات الضخمة، وزيادة قوة الحوسبة، والأنظمة المبنية على الحوسبة السحابية إلى إنتاج خدمات جديدة وإحداث تحول سريع في الصناعات الموجودة بالفعل. كما قدمت المنصات التي تربط مجموعات مختلفة من المستخدمين خدمات البحث عبر الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية إلى المستهلكين من جميع أنحاء العالم.
أصبحت بعض هذه المنصات بمثابة "حراس البوابات الرقمية" للخدمات التي يقدمونها، نظرا لاتساع نطاقها وكبر حجمها ونموها الهائل، مما أتاح لها إمكانية الوصول بشكل حصري إلى بعض مجموعات المستخدمين. والمكاسب الناتجة عن مثل هذه الممارسات واضحة: فأكبر خمس شركات في العالم من حيث القيمة السوقية - ميكروسوفت، وأمازون، وآبل، وألفابيت (جوجل)، وفيسبوك - كلها شركات رقمية.
يكلف قانون المنافسة سلطات مكافحة الاحتكار بمهمة إبقاء الأسواق مفتوحة أمام المنافسة. حيث يسعى إلى تحجيم السلطة الاقتصادية للشركات الفردية لضمان حرية اختيار المستهلكين. فإذا عملت شركة مهيمنة في المجال الرقمي بمثابة جهة متحكمة في التكنولوجيا الرقمية وأساءت استخدام سلطتها، ينبغي أن تتدخل هيئات المنافسة لضمان عدالة التنافس وحماية المستهلكين.
بون ــ تستمر التكنولوجيا الرقمية في إحداث تغيير في قسم كبير من الاقتصاد العالمي. حيث أدى الجمع بين تكنولوجيا البيانات الضخمة، وزيادة قوة الحوسبة، والأنظمة المبنية على الحوسبة السحابية إلى إنتاج خدمات جديدة وإحداث تحول سريع في الصناعات الموجودة بالفعل. كما قدمت المنصات التي تربط مجموعات مختلفة من المستخدمين خدمات البحث عبر الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية إلى المستهلكين من جميع أنحاء العالم.
أصبحت بعض هذه المنصات بمثابة "حراس البوابات الرقمية" للخدمات التي يقدمونها، نظرا لاتساع نطاقها وكبر حجمها ونموها الهائل، مما أتاح لها إمكانية الوصول بشكل حصري إلى بعض مجموعات المستخدمين. والمكاسب الناتجة عن مثل هذه الممارسات واضحة: فأكبر خمس شركات في العالم من حيث القيمة السوقية - ميكروسوفت، وأمازون، وآبل، وألفابيت (جوجل)، وفيسبوك - كلها شركات رقمية.
يكلف قانون المنافسة سلطات مكافحة الاحتكار بمهمة إبقاء الأسواق مفتوحة أمام المنافسة. حيث يسعى إلى تحجيم السلطة الاقتصادية للشركات الفردية لضمان حرية اختيار المستهلكين. فإذا عملت شركة مهيمنة في المجال الرقمي بمثابة جهة متحكمة في التكنولوجيا الرقمية وأساءت استخدام سلطتها، ينبغي أن تتدخل هيئات المنافسة لضمان عدالة التنافس وحماية المستهلكين.