Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

mcnamee2 Getty Images

The Year Ahead 2020

عمالقة التكنولوجيا تريد السلطة

ستانفورد ــ على الرغم من أننا بدأنا للتو نفهم الأضرار التي تُلحِقها منصات الإنترنت بالصحة العامة، والخصوصية، والمنافسة، فإننا سنواجه قريبا تهديدا أكثر جوهرية من قِبَل شركات التكنولوجيا الضخمة. وفي وقت حيث أصبحت مؤسسات الديمقراطية الليبرالية ضعيفة بالفعل، تشكل جوجل، وفيسبوك، وأمازون، وميكروسوفت تهديدا للحكومات المنتخبة ديمقراطيا من خلال تقديم خدماتها الخاصة كبديل.

يمثل هذا تغييرا كبيرا مقارنة بالماضي. فقبل عشرين سنة مضت، كان تفاعل شركات التكنولوجيا الأميركية مع الحكومة الفيدرالية بسيطا بعيدا عن سداد الضرائب. فقد ابتكر المهندسون منتجات عملت على تمكين العملاء، وشجعتهم الحكومة.

ولكن بعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، تغير موقف البلاد في ما يتصل بالمراقبة. فقد تعاون مجتمع الاستخبارات الأميركي مع المنصات الرقمية الرائدة ــ بدءا بجوجل ــ لجمع مخازن ضخمة من البيانات الشخصية التي يمكن استخدامها لمنع وقوع هجمات في المستقبل. علاوة على ذلك، بدءا من عام 2008، أصبحت جوجل وفيسبوك وغيرهما أدوات لا غنى عنها للساسة. وقد ساعدت العلاقة الوثيقة بين صناعة التكنولوجيا وإدارة الرئيس باراك أوباما على حمايتها من الفحص والتدقيق في حين أتقنت ما أسمته شوشانا زوبوف من كلية هارفارد لإدارة الأعمال "رأسمالية المراقبة".

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/TeZKWcOar;