واشنطن العاصمة ــ نأمل أن تكون جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) مجرد صدمة مؤقتة للاقتصادات في كل مكان. ويتمثل التجاوب الملائم للسياسات مع مثل هذا التعطيل في الاقتراض، لتخفيف أثر الأزمة على الاستهلاك والاستثمار. لكن بالنسبة لكثير من الأسواق الناشئة والدول النامية، ربما أسفر الاقتراض عن صعوبات في خدمة الدين يتطلب التغلب عليها أعواما من التقشف. في ذات الوقت، إن لم تقترض تلك الأسواق والدول، ستُضطر لخفض الإنفاق العام، مما قد يعني أزمات صحية كبرى، وأطفالا محرومين من المدارس، ووظائف مفقودة، وركودا طويل الأمد.
ما العمل إذًا؟ اللجوء إلى الاقتراض والمخاطرة بالوقوع في أزمة دين؟ أو اختيار التقشف والمخاطرة بمواجهة أزمة تنموية؟
في عام 2020، اتخذت الدول مسالك متباينة للغاية، ارتبطت في الغالب بمستوى دخلها. فبينما قدمت الحكومات في الاقتصادات المتقدمة دعما ماليا مباشرا وغير مباشر بتريليونات الدولارات، بلغ ما يعادل 24% من الناتج المحلي الإجمالي، قدمت حكومات الاقتصادات الناشئة والنامية 6% و2% فقط على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي.
واشنطن العاصمة ــ نأمل أن تكون جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) مجرد صدمة مؤقتة للاقتصادات في كل مكان. ويتمثل التجاوب الملائم للسياسات مع مثل هذا التعطيل في الاقتراض، لتخفيف أثر الأزمة على الاستهلاك والاستثمار. لكن بالنسبة لكثير من الأسواق الناشئة والدول النامية، ربما أسفر الاقتراض عن صعوبات في خدمة الدين يتطلب التغلب عليها أعواما من التقشف. في ذات الوقت، إن لم تقترض تلك الأسواق والدول، ستُضطر لخفض الإنفاق العام، مما قد يعني أزمات صحية كبرى، وأطفالا محرومين من المدارس، ووظائف مفقودة، وركودا طويل الأمد.
ما العمل إذًا؟ اللجوء إلى الاقتراض والمخاطرة بالوقوع في أزمة دين؟ أو اختيار التقشف والمخاطرة بمواجهة أزمة تنموية؟
في عام 2020، اتخذت الدول مسالك متباينة للغاية، ارتبطت في الغالب بمستوى دخلها. فبينما قدمت الحكومات في الاقتصادات المتقدمة دعما ماليا مباشرا وغير مباشر بتريليونات الدولارات، بلغ ما يعادل 24% من الناتج المحلي الإجمالي، قدمت حكومات الاقتصادات الناشئة والنامية 6% و2% فقط على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي.