bradford5 Getty Images

شركات التكنولوجيا الكبرى ويوم الحساب

نيويورك ــ في البيئة الجيوسياسية الغالبة اليوم، يتفق قادة العالم على أقل القليل. لكن كبح جماح شركات التكنولوجيا الضخمة يبرز بين الأفكار القليلة التي قد يتفق عليها الجميع. من الصين إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تستعين السلطات العامة بقوانين مكافحة الاحتكار للحد من قوة السوق والترويج لاقتصادات أكثر عدالة وتنافسية. في العام المقبل، من المرجح أن نشهد دَفـعَـة أكبر في اتجاه تسوية جديدة بين الأسواق والدولة ــ وسوف تكون قوانين مكافحة الاحتكار في صميم هذا الجهد، وشركات التكنولوجيا الكبرى هدفا له.

يتمثل مصدر القلق المشترك على نطاق واسع الذي يدفع هذا التطور في حقيقة مفادها أن شركات التكنولوجيا الكبرى أصبحت أكبر مما ينبغي. لسنوات، حاربت شركات التكنولوجيا العملاقة المزاعم بأنها تحابي منتجاتها في أسواق الإنترنت التي تديرها، وتسيء استغلال قدرتها المتميزة على الوصول إلى بيانات المستهلكين لتحقيق مكاسبة تنافسية، وتثبيط المنافسة من خلال الاستحواذ على كل شركة تهدد بتحدي مركزها في السوق. ولا تترك هذه الممارسات مساحة كبيرة للاختيار أمام المستهلكين، الذين يعتمدون الآن على المنتجات والخدمات التي تقدمها حِـفـنـة من الشركات.

لفترة طويلة، كان الاتحاد الأوروبي يقود الطريق في معالجة هذه القضايا، من خلال الاستفادة من قوانين مكافحة الاحتكار لإعادة توزيع قوى السوق وتعزيز رفاهة المستهلك. على مدار العقد الأخير، أتم الاتحاد الأوروبي ثلاثة تحقيقات لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل وحدها، والتي أسفرت عن غرامات تقرب من 10 مليارات دولار. والآن، تدرس المفوضية الأوروبية التحقيق في تكنولوجيا الإعلان وممارسات جمع البيانات التي تزاولها شركة جوجل، ومتجر تطبيقات أبل وأنظمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة، ونموذج جمع البيانات والإعلان الرقمي الذي تتبناه شركة فيسبوك، وتشغيل شركة أمازون لسوقها. ويريد القائمون على التنظيم في الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد في ذات الاتجاه.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/Sgu9a0aar