0

تأمين اليابان

طوكيو- لقد بدأت الولايه الثانية لرئيس الوزراء الياباني شنزو آبي بالتركيز على اعادة تنشيط الاقتصاد.  لقد تم اطلاق اسم " اقتصادات آبي" على هذه السياسة والتي تتألف من ثلاثة "اسهم" وهي السياسة النقدية الجريئه وموقف مالي توسعي واصلاحات هيكلية من اجل تحفيز الاستثمار الخاص. ان استضافة الالعاب الاولومبية في طوكيو سنة 2020 قد اضافت سهما رابعا الى هذه السهام يتمثل في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والدخل السياحي في السنوات التي تسبق دورة الالعاب .

وبعد 15 سنة من الركود الانكماشي فإن اعادة تنشيط الاقتصاد الياباني ما يزال بعيدا عن الاكتمال ومع ذلك فإن اثار اصلاحات آبي قد بدأت تظهر في مجالات مثل اسعار الاسهم واسعار الصرف.

لكن آبي يواجه ايضا بيئه امنيه في اسيا تشبه الاقتصاد الياباني في هشاشته قبل ان ان تتولى حكومة آبي السلطة في ديسمبر الماضي وبالفعل فلقد قام آبي بمواجهة العديد من القضايا نفسها خلال فترة ادارته الاولى قبل سبع سنوات. لقد توقفت جهوده في تلك الفترة بسبب استقالته والان يقوم بمحاولة ثانية لتأسيس نظام للأمن الوطني يلبي احتياجات اليابان وحلفاءها في اسيا القرن الواحد والعشرين.

لقد أكد آبي في كلمة القاءها خلال جلسة عامة لمجلس النواب الياباني بتاريخ 25 اكتوبر على انه اذا اخذنا بعين الاعتبار الوضع الامني الحالي في اسيا فإنه " من الضروري تقوية وظائف القيادة فيما يتعلق بتطبيق سياسة الامن الوطني الخاصة برئيس الوزراء" والان تمت تسوية مسألة انقسام السيطرة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ في اليابان حيث اصبح للحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي اليه آبي سيطرة قوية على المجلسين مما يعني ان من المؤكد اقرار مشروع القانون الذي يهدف الى تحديث ادارة الامن الوطني .