frankel141_Robert HradilGetty Images_wto Robert Hradil/Getty Images

اسمحوا لمنظمة التجارة العالمية أن تكون الحكم فيما يتعلق بضرائب حدود الكربون

كمبريدج -ربما أهم مهمة تواجه النظام الدولي هي فرض قيود وطنية على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل تلك التي تم التفاوض بشأنها في اتفاقية باريس لعام 2015. يمكن أن تعطي تعديلات حدود الكربون تلك القيود بعض القوة، لكن التطبيق العادل يتطلب إعادة إحياء منظمة التجارة العالمية.

لقد حققت المحاولات السابقة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتائج محدودة. تقاوم الصين والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى الحد من انبعاثاتها المتزايدة بسرعة حيث تجادل تلك الدول وهي محقة في ذلك بإن على الدول الصناعية أن تقوم بذلك أولاً وذلك لأنها تسببت بالمشكلة في المقام الأول. إن من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي قد حقق بعض النجاح حيث رفع سعر ثاني أكسيد الكربون في تلك القارة إلى حوالي 75 يورو (78 دولارًا) للطن وذلك من خلال نظام تداول الانبعاثات. لقد أقرت الولايات المتحدة مؤخرًا قانون خفض التضخم والذي يقدّم دعومات كبيرة للسيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات الخضراء وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة ما تزال مترددة فيما يتعلق بضريبة الكربون.

على الرغم من النوايا الحسنة، لم تؤثر هذه الجهود العالمية كثيرًا في تغير المناخ. يواصل المفاوضون إضاعة الوقت في المساومة حول تحديد هدف عالمي يبلغ 1.5 درجة مئوية أو 2 درجة مئوية على الرغم من فداحة ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن سياسات الانبعاثات الوطنية الحالية متساهلة للغاية بحيث لا يمكنها تحقيق أي من النتيجتين حيث فشلت معظم الدول في تحقيق حتى المعايير الخاصة بها.

https://prosyn.org/j0K01aNar