okonjoiweala17_Yao FengVCG via Getty Images_overfishing Yao Feng/VCG via Getty Images

فرصة ذهبية لإنهاء إعانات دعم صيد الأسماك المدمرة

جنيف ــ لا يحصل المفاوضون التجاريون عادة على الفرصة لحماية المستضعفين من الناس وسبل معايشهم، وفي ذات الوقت تعزيز صحة المحيطات، وتلبية أحد أهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. لكن هذه على وجه التحديد الفرصة التي تنتظر وزراء التجارة عندما يجتمعون في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع لمناقشة قواعد عالمية جديدة للحد من الدعم الحكومي المقدم إلى صناعة صيد الأسماك.

تحفز إعانات الدعم العامة هذه الصيد الجائر، وكان أعضاء منظمة التجارة العالمية يناقشون كيفية الحد من هذه الإعانات طوال 20 عاما حتى الآن. خلال هذين العقدين الطويلين، انخفضت المخزونات السمكية العالمية بشكل حاد، وعانى الصيادون المحترفون الفقراء والمستضعفون، وعانت أنظمة المحيطات البيئية.

في عام 2017، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أن ما يقدر بثلث مخزون الأسماك العالمي يعاني من الصيد الجائر، بزيادة من 10% في عام 1970 إلى 27% في عام 2000. يهدد استنفاد المخزونات السمكية الأمن الغذائي في المجتمعات الساحلية المنخفضة الدخل وسبل معايش الصيادين الفقراء والمستضعفين، الذين يضطرون إلى السفر لمسافات متزايدة البعد عن الشواطئ للعودة بمقادير متزايدة الضآلة من الصيد.

على الرغم من هذه النتائج المزعجة، تواصل الحكومات توزيع نحو 35 مليار دولار في هيئة إعانات دعم سنوية لمصائد الأسماك، ويذهب ثلثا هذا المبلغ إلى صيادين تجاريين. وبهذا تعمل الحكومات على الإبقاء على عدد كبير من السفن التجارية في البحر، والتي كانت لتصبح غير مجدية اقتصاديا لولا إعانات الدعم.

أدرك قادة العالم خطورة المشكلة في عام 2015 عندما وافقوا على صياغة اتفاق بشأن إعانات دعم مصايد الأسماك بحلول عام 2020 كجزء من أجندة التنمية المستدامة. ولكن في حين أعاد وزراء التجارة التأكيد على هذا التعهد في عام 2017، فقد تعثرت المحادثات في منظمة التجارة العالمية مرارا وتكرارا.

ولكن على مدار العام الفائت، بدأت الأمور تتحول في اتجاه آخر. يخبرني قادة سياسيون ووزراء تجارة من مختلف أنحاء العالم إنهم يريدون إبرام اتفاق هذا العام. وفي جنيف، عمل رئيس هذه المفاوضات، سفير كولومبيا سانتياجو ويلز، مع أعضاء منظمة التجارة العالمية على صياغة نص تفاوضي أعتقد أنه من الممكن أن يوفر الأساس لمحادثات المرحلة النهائية. ولكن على الرغم من الدعم السياسي الذي أعرب عنه قادة الحكومات، لا تزال انقسامات كبرى قائمة. الواقع أننا أصبحنا عُـرضة لخطر الفشل في إبرام اتفاق قبل المؤتمر الوزاري الذي تعقده منظمة التجارة العالمية في نهاية العام.

Subscribe to Project Syndicate
Bundle2021_web4

Subscribe to Project Syndicate

Enjoy unlimited access to the ideas and opinions of the world's leading thinkers, including weekly long reads, book reviews, topical collections, and interviews; The Year Ahead annual print magazine; the complete PS archive; and more. All for less than $9 a month.

Subscribe Now

هذا الجدول الزمني الضيق هو السبب وراء دعوة وزراء التجارة للاجتماع هذا الشهر. رغم أن لا أحد يتوقع حدوث معجزة، فإن الاجتماع يمثل فرصة ذهبية لجعل المفاوضات أقرب إلى التوصل إلى اتفاق. يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن ينتهوا من إبرام اتفاق في الوقت المناسب بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في أكتوبر/تشرين الأول، وفي موعد لا يتجاوز نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، عندما يبدأ الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية. والفشل في القيام بذلك من شأنه أن يعرض للخطر التنوع البيولوجي للمحيطات واستدامة المخزونات السمكية التي يعتمد عليها كثيرون للحصول عل الغذاء والدخل.

صحيح أن المحادثات معقدة، لأن الأسماك لا تسكن أرضا بعينها ولا تحترم حدودا وطنية. يتعين على مفاوضي منظمة التجارة العالمية مراعاة الإطار الحالي لقواعد مصايد الأسماك الدولية والدور الذي تضطلع به الهيئات التنظيمية التي تحكم العديد من جوانب الصيد في مختلف أنحاء العالم. كما يتعين عليهم تحديد كيفية تطبيق قواعد الدعم على سفن الصيد المنتشرة على مساحة واسعة.

ما يزيد التحدي تعقيدا حقيقة مفادها أن منظمة التجارة العالمية ليست منظمة لإدارة مصايد الأسماك. لكن منظمة التجارة العالمية لديها إطار عمل طويل الأمد من القواعد التي تحد من إعانات الدعم المقدمة للسلع الصناعية والتجارية والتي تشوه التجارة. لهذا السبب وافق وزراء التجارة في عام 2001 على اتخاذ تدابير مماثلة لحماية مصايد الأسماك البحرية.

رغم أن الطريق لا يزال طويلا، فإن مسودة النص التفاوضي الحالية من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة في دعم استدامة محيطاتنا. بادئ ذي بدء، يقضي هذا النص بفرض حظر كامل على التمويل الحكومي للسفن التي تشارك في الصيد غير القانوني. وفقا لمنظمة الفاو، تمثل هذه الأنشطة نحو 11 إلى 26 مليون طن من الأسماك سنويا، أو ما يقرب من 20% من إجمالي الصيد العالمي. يسعى الاتفاق أيضا إلى كبح جماح أنواع أخرى من إعانات الدعم التي تدعم أنشطة متزايدة في مجال صيد الأسماك، من خلال مطالبة الحكومات بإثبات أنها اتخذت الخطوات اللامة لضمان عدم تسبب هذا الدعم في الإضرار بالمخزونات السمكية.

تتلخص واحدة من أصعب القضايا في المفاوضات في كيفية تحديد واحترام الالتزام التفاوضي الأصلي الذي يضمن المعاملة الخاصة التفضيلية للبلدان النامية ــ وخاصة البلدان الأقل نموا. تعتمد أكثر هذه البلدان على الصيد الاحترافي على نطاق صغير، وهي تسعى إلى إيجاد حيز سياسي أكبر لتطوير قدراتها الصناعية في مجال صيد الأسماك. ولكن نظرا لضعف قدرتها في ما يتصل بإدارة مصايد الأسماك، فقد تواجه صعوبات جمة في تنفيذ أنظمة دعم جديدة بسرعة وفعالية بقدر ما في وسع الأعضاء الموسرين.

تتمثل قضية صعبة أخرى في ضمان الشفافية، في ظل متطلبات تفرض على العضو تقديم إشعار عند نشر إعانات دعم غير ضارة وغير مسببة للتشوهات لتشجيع صناعة الصيد. لن يكون التصدي لهذه القضايا بالمهمة السهلة، لكن التصدي لها واجب حتمي، لأن أعضاء منظمة التجارة العالمية تعهدوا بحماية مصايد الأسماك والمحيطات التي نتشاركها جميعا.

من خلال التفاوض من أجل التخلص من إعانات الدعم الضارة بمصايد الأسماك، لن يكتفي أعضاء منظمة التجارة العالمية باحترام التزاماتهم السابقة، بل إنهم بذلك يعطون زخما لجهود دولية أخرى لمعالجة المشكلات في المشاعات العالمية ــ من تغير المناخ إلى جائحة مرض فيروس كورونا 2019.

لنأمل أن يرتقي وزراء التجارة في العالم إلى مستوى التحدي.

ترجمة: إبراهيم محمد علي            Translated by: Ibrahim M. Ali

https://prosyn.org/jmpPlwJar