لندن ــ في الشهر القادم، عندما يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من أكثر من 180 دولة في واشنطن العاصمة لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سوف يواجه المجتمعون نظاما اقتصاديا عالميا يخضع لضغوط متزايدة الشدة. فبعد فشله في تسليم الرخاء الاقتصادي الشامل الذي كان قادرا على تسليمه، أصبح هذا النظام موضع شكوك متنامية ــ وتحديات متصاعدة. ولو لم يُصَحَّح المسار، فسوف يتفاقم خطر تسبب نظام اليوم في إحداث فوضى اقتصادية عالمية.
يستند النظام الاقتصادي الدولي الحالي، الذي قادته الولايات المتحدة وحلفاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى مؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كانت هذه المؤسسات مصممة لبلورة التزامات الدول الأعضاء، وقد جسدت مجموعة من أفضل ممارسات السياسة الاقتصادية والتي تطورت إلى ما أصبح يُعرف باسم "إجماع واشنطن".
امتدت جذور ذلك الإجماع إلى نموذج اقتصادي كان يرمي إلى تعزيز تفاعلات متبادلة بين الدول تُفضي إلى فوز جميع الأطراف، وكان يشدد على تحرير التجارة، وتدفق رؤوس الأموال غير المقيدة نسبيا عبر الحدود، وتسعير السوق الحرة، وإلغاء القيود التنظيمية المحلية. وكان التناقض صارخا بين كل هذا وما كان يجري خلف الستار الحديدي وفي الصين خلال النصف الأول من فترة ما بعد الحرب.
لندن ــ في الشهر القادم، عندما يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من أكثر من 180 دولة في واشنطن العاصمة لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سوف يواجه المجتمعون نظاما اقتصاديا عالميا يخضع لضغوط متزايدة الشدة. فبعد فشله في تسليم الرخاء الاقتصادي الشامل الذي كان قادرا على تسليمه، أصبح هذا النظام موضع شكوك متنامية ــ وتحديات متصاعدة. ولو لم يُصَحَّح المسار، فسوف يتفاقم خطر تسبب نظام اليوم في إحداث فوضى اقتصادية عالمية.
يستند النظام الاقتصادي الدولي الحالي، الذي قادته الولايات المتحدة وحلفاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى مؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كانت هذه المؤسسات مصممة لبلورة التزامات الدول الأعضاء، وقد جسدت مجموعة من أفضل ممارسات السياسة الاقتصادية والتي تطورت إلى ما أصبح يُعرف باسم "إجماع واشنطن".
امتدت جذور ذلك الإجماع إلى نموذج اقتصادي كان يرمي إلى تعزيز تفاعلات متبادلة بين الدول تُفضي إلى فوز جميع الأطراف، وكان يشدد على تحرير التجارة، وتدفق رؤوس الأموال غير المقيدة نسبيا عبر الحدود، وتسعير السوق الحرة، وإلغاء القيود التنظيمية المحلية. وكان التناقض صارخا بين كل هذا وما كان يجري خلف الستار الحديدي وفي الصين خلال النصف الأول من فترة ما بعد الحرب.