malpass4_Spencer PlattGetty Images_supply Spencer Platt/Getty Images

الركود التضخمي وحل العرض

واشنطن، العاصمة ــ بعد مرور أكثر من عامين بقليل منذ تسببت جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في إحداث أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، تعود المخاطر لتحدق بالاقتصاد العالمي مرة أخرى. هذه المرة، يواجه الاقتصاد العالمي التضخم المرتفع والنمو البطيء في ذات الوقت. حتى لو تمكنا من تجنب الركود العالمي، فقد تستمر آلام الركود التضخمي لسنوات عديدة، وقد ينطوي هذا على عواقب مزعزعة لاستقرار الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل ــ ما لم تتحقق زيادات كبيرة في العرض.

في خضم الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في عام 2022. وتعكس أحدث توقعات البنك الدولي، المنشورة اليوم، انخفاضا كبيرا في التوقعات: فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي هذا العام إلى 2.9% من 5.7% في عام 2021. ويعكس هذا أيضا تخفيضا بما يقرب من الثلث لتوقعات يناير/كانون الثاني 2022، التي بلغت 4.1% هذا العام. كان القسم الأعظم من هذا الانخفاض في التوقعات راجعاي إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب ارتباكات العرض والتجارة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتطبيع الضروري لأسعار الفائدة الجاري الآن.

الواقع أن جائحة كوفيد-19 تسببت بالفعل في إحداث انتكاسة كبرى لنمو الدخل وجهود الحد من الفقر في الاقتصادات النامية. وتعمل تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على مضاعفة التحديات التي تواجهها العديد من هذه الاقتصادات، التي من المتوقع أن تحقق بصعوبة نموا بنسبة 3.4% في عام 2022 ــ وهذا بالكاد نصف المعدل في عام 2021 وأقل كثيرا من المتوسط خلال الفترة من 2011 إلى 2019. على نحو مماثل، جرى خفض توقعات النمو بشكل حاد في الدول المتوسطة الدخل في عام 2022، لتفقد 1.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير/كانون الثاني.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/WhRhPoPar