واشنطن، العاصمة ــ في وقت سابق من هذا العام، كلفني البنك الدولي وخمسة من زملائي الأكاديميين بوضع توصيات حول كيفية تحسين المنهجية التي يستند إليها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك سنويا، والذي يصنف البلدان على أساس جودة ضوابطها التنظيمية للأعمال وبيئة الأعمال في مجمل الأمر. كان التقرير مثيرا للجدال منذ إنشائه في عام 2003. ففي حين عمل على توليد تغطية متوهجة في الأوساط التجارية العالمية، فإنه كان أيضا موضوعا للانتقادات المتواصلة بسبب معاداته المتصورة للتنظيم، ومناهضته للعمل النقابي، وميله إلى معاداة الضرائب.
في الأول من سبتمبر/أيلول، قدمنا توصياتنا النهائية، حيث دعونا إلى إصلاح شامل لتقرير ممارسة الأعمال بما في ذلك إنهاء ممارسة تصنيف البلدان. بعد أسبوعين، أعلن البنك الدولي أنه ألغى التقرير بالكامل بعد أن خلص تحقيق منفصل أجرته شركة محاماة خارجية إلى أن البيانات كانت موضع تلاعب متعمد من أجل تغيير تصنيفات بعد البلدان، وخاصة الصين والمملكة العربية السعودية.
بصرف النظر عن الجدال الدائر حول ما حدث حقا في الماضي، فإن نهاية تقرير "ممارسة الأعمال" لا تخلو من عواقب مهمة. ليس لدينا أدنى شك في أن العالم يحتاج إلى أداة لقياس ظروف البلدان لتحديد مدى تطور الأعمال لديها وجاذبيتها للاستثمار المباشر الأجنبي، وأن البيانات المستمدة من مثل هذا المشروع وثيقة الصلة لكل من الباحثين وقادة الأعمال والحكومات.
واشنطن، العاصمة ــ في وقت سابق من هذا العام، كلفني البنك الدولي وخمسة من زملائي الأكاديميين بوضع توصيات حول كيفية تحسين المنهجية التي يستند إليها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك سنويا، والذي يصنف البلدان على أساس جودة ضوابطها التنظيمية للأعمال وبيئة الأعمال في مجمل الأمر. كان التقرير مثيرا للجدال منذ إنشائه في عام 2003. ففي حين عمل على توليد تغطية متوهجة في الأوساط التجارية العالمية، فإنه كان أيضا موضوعا للانتقادات المتواصلة بسبب معاداته المتصورة للتنظيم، ومناهضته للعمل النقابي، وميله إلى معاداة الضرائب.
في الأول من سبتمبر/أيلول، قدمنا توصياتنا النهائية، حيث دعونا إلى إصلاح شامل لتقرير ممارسة الأعمال بما في ذلك إنهاء ممارسة تصنيف البلدان. بعد أسبوعين، أعلن البنك الدولي أنه ألغى التقرير بالكامل بعد أن خلص تحقيق منفصل أجرته شركة محاماة خارجية إلى أن البيانات كانت موضع تلاعب متعمد من أجل تغيير تصنيفات بعد البلدان، وخاصة الصين والمملكة العربية السعودية.
بصرف النظر عن الجدال الدائر حول ما حدث حقا في الماضي، فإن نهاية تقرير "ممارسة الأعمال" لا تخلو من عواقب مهمة. ليس لدينا أدنى شك في أن العالم يحتاج إلى أداة لقياس ظروف البلدان لتحديد مدى تطور الأعمال لديها وجاذبيتها للاستثمار المباشر الأجنبي، وأن البيانات المستمدة من مثل هذا المشروع وثيقة الصلة لكل من الباحثين وقادة الأعمال والحكومات.