الثورة الدستورية في تشيلي

لندن ـ إن الثورة هي الإطاحة بالأنظمة السياسية القائمة. تُساهم الانتفاضة الناجحة في بناء انتفاضات جديدة وأكثر نجاحًا. لقد شهدت أمريكا اللاتينية العديد من الثورات، وقد نجح بعضها فقط. السؤال المطروح الآنهو: هل تستطيع تشيلي مقاومة هذا الاتجاه القديم؟

إذا كان الحماس للاستغناء عن القديم واعتماد الجديد هو المعيار، فإن انتخاب تشيلي لمؤتمر دستوري في وقت سابق من هذا الشهر كان ثوريًا. عند اختيار الهيئة المُكونة من 155 عضوًا والتي ستكتب دستورًا جديدًا - نتيجة صفقة سياسية لإنهاء الاضطرابات وأعمال الشغب التي هزت البلاد في عام 2019 - أعطى التشيليون مؤسستهم السياسية الحالية دورًا متضائلًا بشكل مُحرج.

توقع الائتلاف المُحافظ الحاكم خلف الرئيس سباستيان بينيرا الفوز بثلث المقاعد، الأمر الذي كان سيمكنه من عرقلة التغييرات الدستورية الشاملة. لكنه أمّن بالكاد ربع المقاعد. كان وضع أحزاب يسار الوسط التي حكمت تشيلي على مدى 24 عامًا في الثلاثين عامًا الماضية أسوأ وستسيطر على مقعد واحد فقط من بين ستة مقاعد - أقل من تحالف جديد للحزب الشيوعي وأحزاب يسارية متطرفة أخرى، وأقل من قائمة الشعب، وهو تجمع متنافر لجماعات مُتطرفة نشأ عن احتجاجات عام 2019. وقد تمكن المرشحون المستقلون - دعاة حماية البيئة، ومؤيدي الحركات النسوية، والقادة المحليون، ودعاة انتقال السلطة إلى مناطق تشيلي - من الفوز بأغلبية ساحقة.