كمبريدج ـ لقد نجحت اليونان في شراء بعض الوقت بفضل حزمة جديدة من الدعم المالي، ولكن البلاد لم تخرج من المأزق بعد. فما زال علينا أن نرى ما إذا كانت تدابير التقشف الصارمة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو سوف تثبت أنها مقبولة سياسياً وقابلة للدوام.
الواقع أن التاريخ يشير إلى بعض أسباب الشك. ففي ظل نظام ديمقراطي، عندما تتصادم مطالب الأسواق المالية والدائنين الأجانب مع المطالب المحلية للعمال والمتقاعدين وأبناء الطبقة المتوسطة، فإن القول الفصل يكون للمحليين عادة.
إن خروج بريطانيا من معيار الذهب في عام 1931 يظل يشكل معلماً تاريخيا. فبعد ارتكاب الخطأ المتمثل في استعادة التعادل مع الذهب عند مستوى جعل الاقتصاد غير قادر على المنافسة تماما، كافحت بريطانيا لعدة سنوات الانكماش وارتفاع معدلات البطالة. وكانت صناعات مثل الفحم والفولاذ وبناء السفن هي الأكثر تضررا، فتفشى الصراع العمالي. وحتى مع بلوغ معدلات البطالة نسبة 20%، كان بنك انجلترا ملزماً بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة من أجل منع تدفق الذهب بكميات هائلة إلى الخارج. وفي النهاية، دفعت ضغوط السوق المالية المتزايدة البلاد إلى الخروج من معيار الذهب في سبتمبر/أيلول من عام 1931.
كمبريدج ـ لقد نجحت اليونان في شراء بعض الوقت بفضل حزمة جديدة من الدعم المالي، ولكن البلاد لم تخرج من المأزق بعد. فما زال علينا أن نرى ما إذا كانت تدابير التقشف الصارمة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو سوف تثبت أنها مقبولة سياسياً وقابلة للدوام.
الواقع أن التاريخ يشير إلى بعض أسباب الشك. ففي ظل نظام ديمقراطي، عندما تتصادم مطالب الأسواق المالية والدائنين الأجانب مع المطالب المحلية للعمال والمتقاعدين وأبناء الطبقة المتوسطة، فإن القول الفصل يكون للمحليين عادة.
إن خروج بريطانيا من معيار الذهب في عام 1931 يظل يشكل معلماً تاريخيا. فبعد ارتكاب الخطأ المتمثل في استعادة التعادل مع الذهب عند مستوى جعل الاقتصاد غير قادر على المنافسة تماما، كافحت بريطانيا لعدة سنوات الانكماش وارتفاع معدلات البطالة. وكانت صناعات مثل الفحم والفولاذ وبناء السفن هي الأكثر تضررا، فتفشى الصراع العمالي. وحتى مع بلوغ معدلات البطالة نسبة 20%، كان بنك انجلترا ملزماً بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة من أجل منع تدفق الذهب بكميات هائلة إلى الخارج. وفي النهاية، دفعت ضغوط السوق المالية المتزايدة البلاد إلى الخروج من معيار الذهب في سبتمبر/أيلول من عام 1931.