الحجة لصالح تحقيق الهوية رقميا

مومباي/سان فرانسيسكو— على مستوى العالَم، يتصل أكثر من أربعة مليارات شخص بشبكة الإنترنت. ويقضون ما يقرب من ست ساعات في المتوسط يوميا في استخدام أجهزة تدعم الاتصال بشبكة الإنترنت. في تايلند والفلبين يبلغ متوسط الاستخدام اليومي 9.5 ساعات؛ وفي الولايات المتحدة، يتصل 26% من السكان بالإنترنت "بلا انقطاع تقريبا"؛ ومن المنتظر أن ينضم نحو مليار شخص آخرين في العالَم إلى صفوف مستخدمي الإنترنت بحلول عام 2022. ولكن مع احتضاننا للعالَم الرقمي، تزداد حِدة الصعوبة المتمثلة في الإبحار عبره بأمان وكفاءة وعلى نحو يحفظ الخصوصية. والآن يجري بالفعل نشر حل واعد في بعض البلدان: تحقيق الهوية الرقمية.

الواقع أن الحجة لصالح "الهوية الرقمية" ــ المكافئ الإلكتروني لتحقيق الهوية المادية ــ قوية. فبادئ ذي بدء، لا يتمكن أغلب مستخدمي الإنترنت من تتبع بصمتهم الرقمية ويجدون صعوبة في تسجيل وتوثيق وإدارة حساباتهم على الإنترنت. في المتوسط، يرتبط 90 حسابا على الإنترنت بكل عنوان بريد إلكتروني، وهذا الإجمالي يتضاعف كل خمس سنوات. وليس من المستغرب إذا أن ينسى 25% من المستخدمين كلمة مرور واحدة مرة في اليوم على الأقل، وأن يكون مضمون ثلث كل المكالمات الواردة إلى مراكز الاتصال التي تخدم البنوك طلب إعادة تعيين كلمات مرور في غير محلها أو منسية.

كما يمكن أن تساعد الهويات الرقمية المصممة بعناية في الحماية ضد الاختراقات التي تستهدف تجار التجزئة، والتي تشكل مصدرا متزايدا للقلق للعديد من المستهلكين. في غضون الشهرين الأخيرين فقط، على سبيل المثال، أبلغت سلسلة فنادق ماريوت وموقع Quora عن اختراقات أمنية تسببت في كشف معلومات شخصية لمئات الملايين من العملاء. ومع تزايد نطاق وتطور الاختراقات، يزداد وضوح الحاجة إلى تدابير أمنية أفضل.