باريس ــ في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، سجلت الأسهم الأميركية أكبر انخفاض شهري منذ أزمة الرهن العقاري الثانوي. وقد عكس هذا الانخفاض الحاد المخاوف الحالية بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، وتفاقم حالة عدم اليقين الجيوسياسي. لكن حدة التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم تفاقمت بفِعل نظام مالي عالمي لا يزال مفتقرا إلى الإصلاح بشدة بعد مرور أكثر من عشر سنوات منذ اندلعت أزمة 2008.
من المؤكد أن منع انهيار النظام المالي بأسره في أعقاب الأزمة كان نجاحا في حد ذاته. ولكن على الرغم من إحراز بعض التقدم منذ ذلك الحين، فإن الإصلاحات كانت مجزأة وليست أساسية. فلا يزال النظام المالي يفتقر إلى الضوابط التنظيمية الكلية الفعّالة اللازمة لتشجيع التخصيص العالمي الأمثل لرأس المال. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإننا نخاطر بتجاهل مقولة ونستون تشرشل: "لا ينبغي للمرء أن يهدر فرصة الأزمة الجيدة أبدا".
لضمان عدم إهدار الفرصة، فإن الأمر يتطلب إصلاح التمويل العالمي على نطاق أوسع بقيادة مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين. وينبغي لمثل هذا الإصلاح الشامل أن يعالج العديد من الأولويات الأساسية.
باريس ــ في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، سجلت الأسهم الأميركية أكبر انخفاض شهري منذ أزمة الرهن العقاري الثانوي. وقد عكس هذا الانخفاض الحاد المخاوف الحالية بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، وتفاقم حالة عدم اليقين الجيوسياسي. لكن حدة التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم تفاقمت بفِعل نظام مالي عالمي لا يزال مفتقرا إلى الإصلاح بشدة بعد مرور أكثر من عشر سنوات منذ اندلعت أزمة 2008.
من المؤكد أن منع انهيار النظام المالي بأسره في أعقاب الأزمة كان نجاحا في حد ذاته. ولكن على الرغم من إحراز بعض التقدم منذ ذلك الحين، فإن الإصلاحات كانت مجزأة وليست أساسية. فلا يزال النظام المالي يفتقر إلى الضوابط التنظيمية الكلية الفعّالة اللازمة لتشجيع التخصيص العالمي الأمثل لرأس المال. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإننا نخاطر بتجاهل مقولة ونستون تشرشل: "لا ينبغي للمرء أن يهدر فرصة الأزمة الجيدة أبدا".
لضمان عدم إهدار الفرصة، فإن الأمر يتطلب إصلاح التمويل العالمي على نطاق أوسع بقيادة مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين. وينبغي لمثل هذا الإصلاح الشامل أن يعالج العديد من الأولويات الأساسية.