بيركلي ــ قياساً على فقاعات أخرى، فإن هذه الفقاعة لم تكن كبيرة للغاية. ففي الفترة من 2002 إلى 2006 سجلت الحصة من الاقتصاد الأميركي المخصصة لبناء المساكن ارتفاعاً بلغ 2.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن الاتجاه السابق، قبل أن تسجل هبوطاً حاداً مع دخول الولايات المتحدة الأزمة الاقتصادية الأكبر التي توجهها منذ ما يقرب من قرن من الزمان. ووفقاً لحساباتي التقريبية فإن الاستثمار الزائد في قطاع الإسكان خلال هذه الفترة بلغ في مجموعه نحو 500 مليار دولار أميركي ــ وهذه بكل المقاييس نسبة ضئيلة من الاقتصاد العالمي في وقت الانهيار.
بيد أن الأضرار الناتجة عن ذلك كانت هائلة. فاقتصادات أوروبا وأميركا الشمالية أصغر الآن بنسبة 6% تقريباً عن المستوى الذي كنا لنتوقعه منها لو لم تندلع الأزمة. بعبارة أخرى، كان قدراً ضئيلاً نسبياً من الاستثمار المفرط مسؤولاً عن خسائر إنتاجية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار كل عام. ولأن هذه الفجوة لا تُظهِر أي بادرة تدل على اتجاهها إلى الانغلاق، ومع وضع معدلات النمو المتوقعة والعائدات على الأسهم في الحسبان، فإن تقديراتي تشير إلى أن الخسارة الإجمالية في الإنتاج قد تبلغ في نهاية المطاف ما يقرب من 3 كوادرليون دولار (الكوادرليون يساوي مليون مليار أو الرقم واحد عن يمينه خمسة عشر صفرا). ففي مقابل كل دولار من الاستثمار المفرط في سوق الإسكان، سوف يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تبلغ ستة آلاف دولار. ولكن كيف قد يتسنى ذلك؟
من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن ليس كل حالات الركود تتسبب في قدر كبير من الآلام. فكانت الضربات المالية في الأعوام 1987، و1991، و1997، و1998، و2001 (عندما بلغت الخسائر 4 تريليون دولار من الاستثمار الزائد نتيجة لانفجار فقاعة الدوت كوم) ضئيلة التأثير على الاقتصاد الحقيقي الأوسع. وبوسعنا أن نجد السبب وراء اختلاف الأمور هذه المرة في بحث نشره مؤخراً أوسكار جودرا، وموريتس شولاريك، وألان تايلور. فقد أظهر القائمون على البحث أن طفرات الائتمان الكبرى من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن انهيار فقاعة الأصول بشكل كبير.
بيركلي ــ قياساً على فقاعات أخرى، فإن هذه الفقاعة لم تكن كبيرة للغاية. ففي الفترة من 2002 إلى 2006 سجلت الحصة من الاقتصاد الأميركي المخصصة لبناء المساكن ارتفاعاً بلغ 2.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن الاتجاه السابق، قبل أن تسجل هبوطاً حاداً مع دخول الولايات المتحدة الأزمة الاقتصادية الأكبر التي توجهها منذ ما يقرب من قرن من الزمان. ووفقاً لحساباتي التقريبية فإن الاستثمار الزائد في قطاع الإسكان خلال هذه الفترة بلغ في مجموعه نحو 500 مليار دولار أميركي ــ وهذه بكل المقاييس نسبة ضئيلة من الاقتصاد العالمي في وقت الانهيار.
بيد أن الأضرار الناتجة عن ذلك كانت هائلة. فاقتصادات أوروبا وأميركا الشمالية أصغر الآن بنسبة 6% تقريباً عن المستوى الذي كنا لنتوقعه منها لو لم تندلع الأزمة. بعبارة أخرى، كان قدراً ضئيلاً نسبياً من الاستثمار المفرط مسؤولاً عن خسائر إنتاجية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار كل عام. ولأن هذه الفجوة لا تُظهِر أي بادرة تدل على اتجاهها إلى الانغلاق، ومع وضع معدلات النمو المتوقعة والعائدات على الأسهم في الحسبان، فإن تقديراتي تشير إلى أن الخسارة الإجمالية في الإنتاج قد تبلغ في نهاية المطاف ما يقرب من 3 كوادرليون دولار (الكوادرليون يساوي مليون مليار أو الرقم واحد عن يمينه خمسة عشر صفرا). ففي مقابل كل دولار من الاستثمار المفرط في سوق الإسكان، سوف يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تبلغ ستة آلاف دولار. ولكن كيف قد يتسنى ذلك؟
من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن ليس كل حالات الركود تتسبب في قدر كبير من الآلام. فكانت الضربات المالية في الأعوام 1987، و1991، و1997، و1998، و2001 (عندما بلغت الخسائر 4 تريليون دولار من الاستثمار الزائد نتيجة لانفجار فقاعة الدوت كوم) ضئيلة التأثير على الاقتصاد الحقيقي الأوسع. وبوسعنا أن نجد السبب وراء اختلاف الأمور هذه المرة في بحث نشره مؤخراً أوسكار جودرا، وموريتس شولاريك، وألان تايلور. فقد أظهر القائمون على البحث أن طفرات الائتمان الكبرى من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن انهيار فقاعة الأصول بشكل كبير.