8

يحيا تباطؤ الصين

نيوهافن ــ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين بنسبة 7,7% في الربع الأول من هذا العام أبطأ كثيراً مما توقع كثيرون. ورغم أن البيانات لم تكن هدّامة بأي حال من الأحوال مقارنة بالتوقعات التي أجمِع عليها بنسبة 8,2%، فإن كثيرين (وأنا منهم) توقعوا انتعاشاً فصلياً ثانياً متوالياً بعد التباطؤ الذي بدا وكأنه انتهى في الربع الثالث من عام 2012. وقد سارع المشككون في الصين في مختلف أنحاء العالم إلى الانقضاض على الرقم معربين عن مخاوفهم من التباطؤ أو حتى الركود المزدوج البغيض.

ولكن نمو الناتج المحلي الأبطأ أمر طيب بالنسبة للصين في واقع الأمر، شريطة أن يعكس التحول البنيوي الذي طال انتظاره من الاقتصاد الأكثر ديناميكية في العالم على الإطلاق. والخطوط العريضة لهذا التحول معروفة على نطاق واسع ــ التحول من النمو القائم على التصدير والاستثمار إلى بنية اقتصادية تستمد قدراً أعظم من الدعم من الاستهلاك الخاص المحلي. ولكن الأمر الذي لا يعرفه الناس على نفس النطاق هو أن إعادة التوازن إلى الصين تتطلب بالضرورة معدل نمو أبطأ ــ والذي ربما بدأت أول العلامات الدالة عليه تتضح الآن.

إن الصين الراغبة في استعادة التوازن من الممكن أن تنمو بوتيرة أبطأ لسبب واحد بسيط: فباستمداد المزيد من الدعم من الطلب الاستهلاكي القائم على الخدمات، سوف يتبنى نموذج الصين الجديد وصفة نمو أكثر كثافة في تشغيل العمالة. ويبدو أن الأرقام تعزز هذه النتيجة. ذلك أن قطاع الخدمات في الصين يحتاج نحو 35% زيادة في الوظائف عن كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بقطاعي التصنيع و البناء ــ اللذين يشكلان المحركين الأوليين للنموذج القديم.

وينطوي هذا الرقم على عواقب محتملة ضخمة، لأنه يعني أن الصين من الممكن أن تنمو بمعدل سنوي يتراوح بين 7% إلى 8% ويظل رغم ذلك قادراً على تحقيق أهدافه في ما يتصل بتشغيل العمالة والحد من الفقر. وكان من الصعب للغاية أن تحقق الصين هذه الأهداف بنسبة نمو تقل عن 10%، لأن النموذج القديم لم يكن قادراً على توليد العدد الكافي من الوظائف عن كل وحدة من الناتج. فمع ارتقاء التصنيع الصيني إلى مراتب أعلى في سلسلة القيمة، عمدت الشركات على نحو متزايد إلى إحلال الآلات التي تجسد أحدث التكنولوجيات في محل العمال. ونتيجة لهذا، عمل نموذجها الاقتصادي على توليد ديناميكية نمو موفرة للعمالة ومفرطة في الاعتماد على رأس المال.