تعد وثيقة المنافسة من أكبر نجاحات الاتحاد الأوروبي. والسبب بسيط: فقد تم انتزاع سلطة اتخاذ القرار في هذا المجال من نطاق سلطات الدول كأفراد، مما جعل التأثير على تلك القرارات أكثر صعوبة. وكانت النتيجة أن جماعات الضغط الكثيرة التي تعارض المنافسة المتنامية أو تكافح من أجل حماية دعم الدولة، قد تم إضعافها إلى حد هائل. ولكن هل بلغت عملية مناهضة الاتحادات الاحتكارية حداً أبعد مما ينبغي؟
إن ما تتمتع به المفوضية الأوروبية من سلطات تنفيذية تفرضها على وثيقة المنافسة تسمح لها بالدوران حول أصوات الرفض الوطنية والحلول الوسط الشائعة في مناطق أخرى. فعلى سبيل المثال، يخضع تنفيذ القواعد التي تحكم السوق الأحادية لقاعدة الإجماع، أو الأغلبية المؤهلة للدول الأعضاء على أقل تقدير. والنتيجة أن يصبح التقدم بطيئاً عادة.
لقد خسرت المفوضية الأوروبية مؤخراً قدراً كبيراً من مكانتها في نظر العامة من الأوروبيين بسبب المعارك الطاحنة بين المجلس والمفوضية حول معاهدة الاستقرار التي توفيت والفشل في التصديق على مسوّدة الدستور. لذا فمن الأهمية بمكان أن يتم تلميع سمعة المفوضية فيما يتعلق بوثيقة المنافسة، لأن هذه السمعة هي أعز ما يملكه الاتحاد الأوروبي من رأس مال، والآن ليس الوقت المناسب لإهدارها.
تعد وثيقة المنافسة من أكبر نجاحات الاتحاد الأوروبي. والسبب بسيط: فقد تم انتزاع سلطة اتخاذ القرار في هذا المجال من نطاق سلطات الدول كأفراد، مما جعل التأثير على تلك القرارات أكثر صعوبة. وكانت النتيجة أن جماعات الضغط الكثيرة التي تعارض المنافسة المتنامية أو تكافح من أجل حماية دعم الدولة، قد تم إضعافها إلى حد هائل. ولكن هل بلغت عملية مناهضة الاتحادات الاحتكارية حداً أبعد مما ينبغي؟
إن ما تتمتع به المفوضية الأوروبية من سلطات تنفيذية تفرضها على وثيقة المنافسة تسمح لها بالدوران حول أصوات الرفض الوطنية والحلول الوسط الشائعة في مناطق أخرى. فعلى سبيل المثال، يخضع تنفيذ القواعد التي تحكم السوق الأحادية لقاعدة الإجماع، أو الأغلبية المؤهلة للدول الأعضاء على أقل تقدير. والنتيجة أن يصبح التقدم بطيئاً عادة.
لقد خسرت المفوضية الأوروبية مؤخراً قدراً كبيراً من مكانتها في نظر العامة من الأوروبيين بسبب المعارك الطاحنة بين المجلس والمفوضية حول معاهدة الاستقرار التي توفيت والفشل في التصديق على مسوّدة الدستور. لذا فمن الأهمية بمكان أن يتم تلميع سمعة المفوضية فيما يتعلق بوثيقة المنافسة، لأن هذه السمعة هي أعز ما يملكه الاتحاد الأوروبي من رأس مال، والآن ليس الوقت المناسب لإهدارها.