برينستون ــ في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية، بدأ صبر الجماهير ينفد، مع العنف في شيلي وعودة آل بيرون إلى السلطة في الأرجنتين. على مدار ما يقرب من الأربعين سنة، ظل الزعماء والناخبون يناضلون لإعادة تنظيم الاقتصادات بما يتناسب مع الأسواق العالمية، وتخفيف وطأة عملية التكيف بالاستعانة بسياسات اجتماعية لحماية من هم في أسوأ حال. واتفقت ائتلافات يمين الوسط ويسار الوسط على الخطوط العريضة. وفي حين لم يخل الأمر من جدال حول الضرائب وغير ذلك من القضايا، فقد قبلت أميركا اللاتينية الحاجة إلى الأسواق الأجنبية والمستثمر الأجنبي.
ولكن على مدى السنوات العشر الأخيرة، تباطأت التجارة العالمية. وتتوقع منظمة التجارة العالمية نموا هزيلا لا يتجاوز 3% في أفضل تقدير. كما تشكل الحروب التجارية، والمعاهدات المعطلة، والعودة إلى القومية الاقتصادية تهديدا حقيقيا لأميركا اللاتينية وغيرها من المناطق التي تعتمد على الأسواق الأجنبية. وما زاد الطين بلة أن فجوة التفاوت في الدخل ازدادت اتساعا. ومع كونها المنطقة الأكثر ظلما على مستوى العالم في هذا الصدد، حققت أميركا اللاتينية بعض التقدم قبل عام 2015. ولكن بفِعل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات الاجتماعية المتعثرة انقلب هذا الاتجاه منذ ذلك الحين.
الآن، يجد قادة أميركا اللاتينية عبر الطيف السياسي أنفسهم في مأزق. فبينما أدار العالم ظهره للعولمة والحدود المفتوحة لصالح تكتلات وطنية وإقليمية، واجهت الحكومات المؤيدة للعولمة تطلعات الناخبين الذي أخذوا على محمل الجد وعد الحقوق الاقتصادية والرفاهة الاجتماعية. في الوقت ذاته، أثبتت جاذبية التقاليد، والأسرة، والملكية قدرتها على إغواء قسم متزايد من السكان، على النحو الذي عمل على تعزيز دعم جايير بولسونارو في البرازيل، أو كيكو فوجيموري في بيرو، أو حتى خوسيه أنطونيو كاست في شيلي.
برينستون ــ في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية، بدأ صبر الجماهير ينفد، مع العنف في شيلي وعودة آل بيرون إلى السلطة في الأرجنتين. على مدار ما يقرب من الأربعين سنة، ظل الزعماء والناخبون يناضلون لإعادة تنظيم الاقتصادات بما يتناسب مع الأسواق العالمية، وتخفيف وطأة عملية التكيف بالاستعانة بسياسات اجتماعية لحماية من هم في أسوأ حال. واتفقت ائتلافات يمين الوسط ويسار الوسط على الخطوط العريضة. وفي حين لم يخل الأمر من جدال حول الضرائب وغير ذلك من القضايا، فقد قبلت أميركا اللاتينية الحاجة إلى الأسواق الأجنبية والمستثمر الأجنبي.
ولكن على مدى السنوات العشر الأخيرة، تباطأت التجارة العالمية. وتتوقع منظمة التجارة العالمية نموا هزيلا لا يتجاوز 3% في أفضل تقدير. كما تشكل الحروب التجارية، والمعاهدات المعطلة، والعودة إلى القومية الاقتصادية تهديدا حقيقيا لأميركا اللاتينية وغيرها من المناطق التي تعتمد على الأسواق الأجنبية. وما زاد الطين بلة أن فجوة التفاوت في الدخل ازدادت اتساعا. ومع كونها المنطقة الأكثر ظلما على مستوى العالم في هذا الصدد، حققت أميركا اللاتينية بعض التقدم قبل عام 2015. ولكن بفِعل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات الاجتماعية المتعثرة انقلب هذا الاتجاه منذ ذلك الحين.
الآن، يجد قادة أميركا اللاتينية عبر الطيف السياسي أنفسهم في مأزق. فبينما أدار العالم ظهره للعولمة والحدود المفتوحة لصالح تكتلات وطنية وإقليمية، واجهت الحكومات المؤيدة للعولمة تطلعات الناخبين الذي أخذوا على محمل الجد وعد الحقوق الاقتصادية والرفاهة الاجتماعية. في الوقت ذاته، أثبتت جاذبية التقاليد، والأسرة، والملكية قدرتها على إغواء قسم متزايد من السكان، على النحو الذي عمل على تعزيز دعم جايير بولسونارو في البرازيل، أو كيكو فوجيموري في بيرو، أو حتى خوسيه أنطونيو كاست في شيلي.