From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
نيويورك ــ كانت أوروبا في أزمة مالية منذ عام 2007. وعندما تسبب إفلاس ليمان براذرز في تعريض القدرة الائتمانية للمؤسسات المالية للخطر، حل ائتمان الدولة محل الائتمان الخاص، الأمر الذي كشف عن خلل غير ملحوظ في تصميم اليورو. فبتحويل حقها في طباعة المال إلى البنك المركزي الأوروبي، عَرَّضَت البلدان الأعضاء نفسها لخطر العجز عن سداد الديون، شأنها شأن بلدان العالم الثالث المثقلة بالديون بالعملة الأجنبية. كما أصبحت البنوك التجارية المحملة بسندات تنتمي لحكومات دول أضعف عُرضة للإفلاس.
هناك تشابه بين أزمة اليورو الجارية والأزمة المصرفية الدولية في عام 1982. فآنذاك عمل صندوق النقد الدولي على إنقاذ النظام المصرفي العالمي بتقديم القدر الكافي من القروض للدول المثقلة بالديون؛ وبذلك تجنبت تلك الدول العجز عن سداد ديونها، ولكن على حساب الكساد الدائم. وعانت أميركا اللاتينية عقداً ضائعا.
واليوم تلعب ألمانيا نفس الدور الذي لعبه صندوق النقد الدولي آنذاك. صحيح أن الظروف مختلفة، ولكن النتيجة واحدة. فالدائنون يحولون عبء التكيف بالكامل إلى البلدان المدينة فيتهربون بذلك من مسؤولياتهم الشخصية.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in