الانفصال الفرنسي

باريس ــ إن الظروف الكئيبة الملحة قد تسمح أحياناً لقضايا لم يكن من الممكن تصورها ذات يوم بشق طريقها إلى المناقشة العامة. ففي فرنسا، أصبحت الفكرة التي تفرض نفسها الآن هي أن البلاد من المحتم أن تغرق في ضائقة اقتصادية متزايدة العمق والشدة ما لم تعمل على استعادة سيادتها النقدية.

ولقد أسهم تصريحان لافتان للنظر بشأن السياسة الاقتصادية، أطلقهما زعيمان سياسيان فرنسيان في الأسبوع الأول من هذا العام، في تسليط الضوء على قوة هذا المنطق. فأولا، دعا الرئيس فرانسوا هولاند، الذي أعرب عن انزعاجه إزاء ارتفاع قيمة اليورو في مقابل عملات أخرى عالمية، إلى تحديد هدف لسعر الصرف. ثم صرح وزير المالية بيير موسكوفيتشي بأن أوروبا قد تمنح فرنسا مهلة من أجل تلبية هدف العجز في الموازنة بنسبة الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي التي أوجبها بداية من هذا العام الميثاق المالي لمنطقة اليورو، والذي تم التصديق عليه مؤخرا.

الواقع أن مثل هذه المواقف تنطوي على رغبة في ممارسة سلطة سيادية على قواعد وقرارات الاتحاد الاقتصادي والنقدي. ففي الفترة 1989-1991، كان هذا الدافع على وجه التحديد هو الأساس الذي استند إليه الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران في فرض اليورو على ألمانيا ــ تسخير القوة النقدية التي يتمتع بها البنك المركزي الألماني في الإطار الكفيل بإعطاء فرنسا الثقة في قدرتها على ممارسة قدر حاسم من النفوذ. ولأن العملة الموحدة كانت شرط فرنسا لقبول إعادة توحيد شطري ألمانيا، فقد قررت ألمانيا أن تجاريها. ولكن ربما اختلف مزاج ألمانيا الآن بعد مرور عقدين من الزمان.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/10rmQqn/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.