كمبريدج- بعد عقود من التهميش، عادت السياسة الصناعية إلى واجهة التفكير الاقتصادي. إذ نظرا لوضع المزيد من الدول لإجراءات تدعم من خلالها صناعات معينة وتنشء صناعات جديدة، كان إحياء السياسة الصناعية موضوعًا رئيسيًا في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام في "دافوس".
وخير مثال على ذلك قانون الرقائق والعلوم الأمريكي الذي تبلغ قيمته 280 مليار دولار. ويهدف التشريع الجديد إلى توسيع نطاق صناعة أشباه الموصلات الأمريكية من أجل تقليص اعتماد أمريكا على الصين، وضمان تفوقها التكنولوجي. كذلك، يتضمن قانون الحد من التضخم (IRA) الذي سنته إدارة "بايدن" إعانة مالية بقيمة 370 مليار دولار مخصصة لدعم الانتقال الطاقي.
وتخطط دول الاتحاد الأوروبي، التي ثار ثائِرها بشأن ممارسة البرامج الأمريكية لسياسة التمييز ضد الموردين الأجانب، وانتهاك القواعد الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي التي تحظر الإعانات الحكومية المخصصة لصناعة معينة، للرد من خلال التخفيف من قواعدها المتعلقة بالإعانات. وفي الوقت نفسه، فإن ثلث مبلغ 1.8 تريليون يورو (2 تريليون دولار) الذي يدخل في إطار التمويل الاستثماري في خطة التعافي "NextGenrationEU" سيمول الصفقة الأوروبية الخضراء، التي أعلِن عنها في عام 2019، والتي ستساعد الدول الأعضاء على الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة. ولا يقتصر هذا الاتجاه على الدول الغربية: فقد فرضت إندونيسيا حظراً على صادرات خام النيكل للترويج لصناعتها في مجال بطاريات السيارات الكهربائية.
كمبريدج- بعد عقود من التهميش، عادت السياسة الصناعية إلى واجهة التفكير الاقتصادي. إذ نظرا لوضع المزيد من الدول لإجراءات تدعم من خلالها صناعات معينة وتنشء صناعات جديدة، كان إحياء السياسة الصناعية موضوعًا رئيسيًا في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام في "دافوس".
وخير مثال على ذلك قانون الرقائق والعلوم الأمريكي الذي تبلغ قيمته 280 مليار دولار. ويهدف التشريع الجديد إلى توسيع نطاق صناعة أشباه الموصلات الأمريكية من أجل تقليص اعتماد أمريكا على الصين، وضمان تفوقها التكنولوجي. كذلك، يتضمن قانون الحد من التضخم (IRA) الذي سنته إدارة "بايدن" إعانة مالية بقيمة 370 مليار دولار مخصصة لدعم الانتقال الطاقي.
وتخطط دول الاتحاد الأوروبي، التي ثار ثائِرها بشأن ممارسة البرامج الأمريكية لسياسة التمييز ضد الموردين الأجانب، وانتهاك القواعد الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي التي تحظر الإعانات الحكومية المخصصة لصناعة معينة، للرد من خلال التخفيف من قواعدها المتعلقة بالإعانات. وفي الوقت نفسه، فإن ثلث مبلغ 1.8 تريليون يورو (2 تريليون دولار) الذي يدخل في إطار التمويل الاستثماري في خطة التعافي "NextGenrationEU" سيمول الصفقة الأوروبية الخضراء، التي أعلِن عنها في عام 2019، والتي ستساعد الدول الأعضاء على الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة. ولا يقتصر هذا الاتجاه على الدول الغربية: فقد فرضت إندونيسيا حظراً على صادرات خام النيكل للترويج لصناعتها في مجال بطاريات السيارات الكهربائية.