التخلي عن الحصص

هونج كونج ــ في الأول من مارس/آذار، أعلن مجلس الدولة الصيني عن دفعة جديدة من القيود التي تهدف إلى كبح جماح أسعار العقارات عن طريق كبح الطلب القائم على المضاربة. وتتضمن هذه التدابير فرض قيود أكثر إحكاماً على شراء المساكن من قِبَل غير المحليين في المدن حيث ترتفع الأسعار بشكل مفرط، وفرض ضريبة معززة بقيمة 20% على المكاسب الرأسمالية، ودفعات مقدمة إلزامية بنسبة 70%، وسعر فائدة يبلغ 30% على قرض الرهن العقاري الثاني.

ورغم أن الجولة السابقة من القيود على قطاع الإسكان، والتي تم تنفيذها قبل أقل من عامين، نجحت في تثبيط السوق بشكل مؤقت، فإنها فشلت في كبح ارتفاع أسعار العقارات. وعلى نحو مماثل، وبرغم أن التدابير الأخيرة قد تخلف بعض التأثير، فإن تهدئة سوق العقارات المضطربة في الصين ــ والتي تعتمد على الائتمان الرخيص ــ سوف تتطلب في الأمد البعيد معالجة نقاط الضعف الكامنة في السياسة النقدية.

ففي محاولة للسيطرة على المعروض من النقود، استخدم بنك الشعب الصيني لفترة طويلة حصص الائتمان باعتبارها "واجهة إرشاد" للبنوك. وتمتد جذور هذه السياسة إلى التخطيط المركزي، الذي أدى قبل ثلاثة عقود من الزمان إلى أسعار منخفضة بشكل مصطنع، وبالتالي نقص الضرورات الأساسية ومدخلات الإنتاج الأساسية، مثل الحبوب والفولاذ. ومع تطور السوق الحرة، نشأ نظام ثنائي للأسعار حيث كان أولئك القادرين على الوصول إلى السلع المخصصة بالحصص يدفعون أقل. ونتيجة لهذا، اضطرت الحكومة إلى منح إعانات دعم "للخاسرين" في هذا النظام ــ مثل سكان المناطق الحضرية والشركات المملوكة للدولة ــ إلى أن أزالت استجابات جانب العرض القوية لأسعار السوق المرتفعة الحاجة إلى فرض نظام الحصص على المنتجات المصنعة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/JsXTLrS/ar;