Paul Lachine

لماذا أعتبر الصين محقة في كيفية تعاملها مع الرنمينبي

بيركليـ بعد فترة من التوتر الشديد بين الولايات المتحدة والصين، والتي بلغت ذروتها في وقت سابق من هذا الشهر بقرع طبول الحرب التجارية الشاملة بين البلدين، بات من الواضح الآن أن حدوث تغير في سياسة سعر الصرف الصينية أصبح وشيكا. فالآن أصبحت الصين مستعدة أخيراً للسماح للرنمينبي (عملية الصين) باستئناف ارتفاعه البطيء المضطرد. وبات بوسعنا أن نتوقع عودة الرنمينبي إلى الارتفاع مرة أخرى وبالتدريج الشديد في مقابل الدولار، كما حدث بين عامي 2005 و2007.

والواقع أن بعض المراقبين، وخاصة أولئك الأكثر خشية من اندلاع حرب تجارية جديدة، سوف يتنفسون الصعداء. بيد أن بعض المراقبين الآخرين، الذين يرون في انخفاض عملة الرنمينبي عن قيمتها الحقيقية عاملاً كبيراً في زيادة معدلات البطالة في الولايات المتحدة، فسوف يشعرون بخيبة الرجاء إزاء التعديل التدريجي البطيء. فهم يفضلون ارتفاعاً حاداً في قيمة عملة الصين بنسبة ربما تصل إلى 20% من أجل إحداث تأثير ملموس على معدلات البطالة في الولايات المتحدة.

ولكن هناك مراقبون آخرون يرون أن تغيير سعر صرف العملة الصينية أمر غير ذي صلة. فهم يعتبرون الفوائض في الحساب الجاري الصيني وما يقابلها من عجز في الحساب الجاري الأميركي المشكلة الرئيسية. وهم يزعمون أن توازنات الحساب الجاري تعكس المدخرات الوطنية ومعدلات الاستثمار. فقد حققت الصين فوائض خارجية لأن مدخراتها تتجاوز استثماراتها. وتعاني الولايات المتحدة من العجز الخارجي بسبب نقص مدخراتها الوطنية، وهو الأمر الذي كان ذات يوم يعكس الإسراف في الإنفاق من جانب الأسر الأميركية ولكنه يرجع الآن إلى خطأ حكومة عاجزة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/U7GsLgB/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.